"النقابات المهنية" تحشد أعضاءها لمظاهرات جمعة "الرحيل"

"عاشور" يطالب بالإفراج عن معتقلى "الاتحادية" والتحرير.. والجندى يهدد بالاعتصام داخل الميدان
تستعد النقابات المهنية لتظاهرات الجمعة القادم، حيث وجهت دعوة لحشد النقابات للتظاهر والاعتصام بميدان التحرير إلى أن تتحقق مطالبهم والتى تتضمن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل ومحاكمة المسئولين عن سحل المواطنين ومحاكمة وزير الداخلية بصفته المسئول الأول عما يحدث من تعامل عنيف مع المتظاهرين .
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية، إن ما يحدث من سحل المواطنين وتعريتهم لمجرد تظاهرهم لن يمنعهم من النزول والتظاهر والوقوف أمام الطغاة حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم، مشددًا على أنه لا تنازل عن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى يشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة بالمجتمع.
وطالب عاشور، بعقد محاكمة عاجلة لوزير الداخلية الحالى على ضوء التجاوزات الخطيرة التى حدثت خلال أحداث الاحتفال بذكرى الثورة والأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة بورسعيد عقب إعلان حكم الإعدام على 21 متهمًا بقضية ضحايا مذبحة بورسعيد.
وأعلن عاشور، عن أن النقابات المهنية ستعتصم داخل ميدان التحرير حتى يوم الجمعة "يوم الحسم"، مشيرًا إلى أن جرائم القتل والسحل والاحتجاز بدون وجه حق تستلزم استقالة النائب العام والذى تم تعيينه بصورة غير قانونية"، مطالبًا بضرورة الإفراج الفورى عن جميع معتقلى الإحداث الأخيرة دون أى إدانة.
فى السياق ذاته أكد مصطفى الجندى البرلمانى السابق وعضو جبهة الإنقاذ ورئيس البرلمان الإفريقى، أنه سيقوم مع عدد كبير من النقابات المصرية بالاعتصام داخل ميدان التحرير حتى يوم الجمعة، مؤكدًا أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلى أن يتم سحلهم كما سحلوا المواطن حمادة.
كما طالب الجندى بضرورة تشكيل لجان مكونة من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لزيارة السجون ومراكز الاعتقال بمقار ومعسكرات الأمن المركزى للكشف عما يدور داخل السجون، بالإضافة إلى تشكيل لجان للدفاع عن معتقلى الرأى وحرية التعبير، داعيا المصريين للمشاركة فى فعاليات الجمعة القادم للتأكيد على مطالب الثورة.
وشدد الجندى، ضرورة إنشاء تشكيل لجان لحماية الثورة بين النقابات المهنية والعمالية والمستقلة فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية بجانب التنسيق بين اتحاد النقابات المهنية واتحاد عمال مصر واتحاد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وفى السياق ذاته وجهت إجلال المليجى الناشطة السياسية وعضو لجنة تنظيم المؤتمرات بالاتحاد، دعوة إلى النقابات المصرية بالتوجه إلى ثكنات الأمن المركزى والاعتصام هناك إلى أن تتم إقالة وزير الداخلية والذى بسببه تمت إهانة كرامة المواطن المصرى.
وطالبت المليجى، بضرورة التأكيد على أهمية الاستقرار السياسى من خلال التوافق الوطني، الذى يعد البداية الطبيعة للتنمية الاقتصادية، واقتراح إنشاء تشكيل لجان لحماية الثورة بين النقابات المهنية والعمالية والمستقلة فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكدت هدى كامل حسين عضو الاتحاد المصرى لنقابات العمال المستقلة، أن الاتحاد لم يصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بالمشاركة فى فعاليات الجمعة القادم، مشيرة إلى أن الاتحاد فى حالة وجود احتجاجات كبيرة ومسيرات مختلفة يترك الحرية لكل أعضائه فى اختيار مشاركتهم من عدمها وتحديد المسيرات التى يشاركون فيها .