منسقو وثيقة الأزهر: "الإخوان" و"الإنقاذ" لم يوقعا على ورقة ضمانات الحوار

كشفت المجموعة المنسقة لمبادرة الأزهر التي تمخض عنها وثيقة "نبذ العنف" عن رفض القوى السياسية والمدنية والدينية التي وقعت عليها التوقيع على ضمانات إجراء حوار برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأكدت لجنة الحوار في بيان لها أمس، أنها أرسلت ورقة لتنسيق حوار بين كل القوى السياسية والدينية، تضمن الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف بالتوقيع على ورقة ضمانات قبل بدء الحوار. غير أن القوى السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني لم ترد على ورقة ضمانات بين جميع الأطراف للحوار ونبذ العنف.
وتتضمن ورقة آليات التنسيق عدة شروط من بينها القبول بهذه اللجنة لتنسيق الحوار، على أن يكون لكل ممثل عن القوى السياسية تفويض رسمي وصلاحيات كاملة معلنة عند حضور الحوار، وأن يتعهد الجميع بأن يكون كل ما يتم الاتفاق عليه ملزماً لكل الكيانات والمؤسسات، التي وقع من يمثلها على الاتفاق، وأن يتعهد الجميع بالالتزام بالآليات التي ستتخذها لجنة تنسيق الحوار، وأهمها التوقيع على محاضر الجلسات لكل الحضور، كما تتضمن الشروط مطالبة جميع الأطراف بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة لإنجاح الحوار، على أن يدير الحوار فريق تفاوضي محترف مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر، على أن يكون دور لجنة تنسيق الحوار هو تنسيق الجلسات والشهادة على ما يتم فقط.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم أرسلوا ورقة الضمانات إلى الطرفين، إلا أنهم لم يجدوا "آذانًا صاغية"، ولم يصلهم رد من جميع الأطراف، وتابعوا: "وجدنا أمامنا سياسيون لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يجرهم الشارع جراً لتبرير مواقف متطرفة، فالبعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين، والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف في العمل السياسي".
وقالت لجنة الحوار "إننا ننشر هذا البيان لكى يعلم الشعب المصرى أين المشكلة، ولماذا لا يتغير الوضع القائم، ولماذا تتدهور الأحوال من سىء إلى أسوأ". يذكر أن منسقي حوار الأزهر، هم: الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والناشط السياسي، وائل غنيم، ومحمد القصاص وإسلام لطفي، مؤسسا حزب التيار المصري، والشاعر عبدالرحمن يوسف.
إلى ذلك، كشفت مصادر مشاركة بجلسات الحوار الوطني الذي ترعاه رئاسة الجمهورية ل "المصريون" عن استئناف الحوار مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى وجود مساعٍ عديدة لضم شخصيات لم تحضر الجلسات السابقة للحوار، وذلك كي تكون ضامنًا رئيسيًا لإنهاء الجدل حول آلية الحوار وتنفيذ أجندته، ومن بينهم شباب الثورة الذين شاركوا فى مبادرة ووثيقة الأزهر.
وقال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة وأحد المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، إن الجلسة القادمة للحوار قد تضم شخصيات من جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرًا إلى أن المشاركين أعلنوا استيائهم البالغ من ممارسات جبهة الإنقاذ فى الفترة الأخيرة لا سيما بعد أحداث العنف فى محيط الاتحادية والصوت العالى الذى ينادى بإسقاط النظام لكنه أكد فى ذات الوقت أن تلك الكيانات فى جبهة الإنقاذ تخشى إعلان هذا الأمر لعدم تعرضها للتشويه من قبل الكيانات الأخرى.
وأوضح عزام أن جبهة الإنقاذ ليست كيانًا واحدًا لأن هناك عدة اتجاهات داخلها ، مشيرًا إلى أن الدكتور أيمن نور أعلن انسحابه رسميًا لانتقاده أيضا تلك الممارسات . وقال إن الجلسة القادمة مع الرئيس ستطرق فى أولى مشاهدها لرأس الأحداث، وأكثرها أهمية وهو الملف الأمنى على أن يستعرض الرئيس محمد مرسى مع الحضور نتائج العمليات الأمنية منذ إعلان الطوارئ لمدن القناة، كما لفت أيضا إلى دراسة تشكيل اللجان الأربع المعاونة للرئاسة "اللجنة الاقتصادية والقانونية والأمنية والعدالة الاجتماعية" .