وزير العدل السعودى: دستور المملكة يحمى الحقوق والحريات العامة

أكد الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودى أن دستور وقضاء المملكة العربية السعودية يحمى الحقوق والحريات العامة.
وجاء ذلك خلال استقبال وزير العدل السعودى اليوم الثلاثاء، بالرياض وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الذى يزور المملكة حاليا.
واستعرض العيسى - خلال المقابلة - كفالة النظام العام للدولة لكافة الحقوق والحريات العامة وفق دستور السعودية ووثائقها الدستورية والترتيبات التنظيمية، التي تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام للدولة، والحرية والتأثير على أمن المجتمع وسكينته، وبين الحرية والاصطدام بقناعة المجتمع المتآلف على دستوره.
وبين العيسى أن قضاء السعودية يتمتع بالقوة والاستقلال والحياد، ولاسيما في محاسبة جهة الإدارة على أخطائها التنفيذية، مستدلا من واقع العمل القضائي الموثق بشواهد على تلك الأحكام التي تتجلى فيها قوة القضاء كنتيجة طبيعية لاستقلاله وحياده التام.
وفي شأن بعض المسائل الجنائية أثار الوفد بعض الموضوعات المتعلقة بالعديد من قضاياها ومنها وقائع السحر ومفهومه وعقوبته، قال وزير العدل السعودى: "إن الخطأ في هذا الموضوع بدأ من الترجمة الخاطئة لمصطلحه"، موضحا أن السحر في المفهوم الإسلامي ينصب على ممارسة أعمال تهدف في عمومها إلى إيذاء المجتمع بالإساءة إلى أفراده بجرائم خطيرة مجرمة دوليا في سياق الظرف المشدد للجريمة، وليس كما هو في بعض التصورات بأن السحر يأتي في سياق مجرد الأعمال الفنية بقصد الإثارة والمتعة والتي تعتمد على المهارة والتدريب.
وأكد العيسى على أن الإيقاف التحفظي لبعض من يشار إلى أنهم أصحاب رأي مجرد غالبا ما تشير وقائعهم إلى ممارسات ذات طبيعة مؤثرة على احترام النظام العام للدولة وعلى سكينة المجتمع وأمنه وتوجهه العام المتفَّق عليه بين أفراده.
وأوضح وزير العدل السعودى أن المبادئ القضائية المستقر عليها عالميا لا تكيف هذه الممارسات على أنها تجري في نطاق الحريات العامة المجردة، مستشهدا ببعض الأحكام في بعض الدول الغربية التي حمت القرارات الحكومية ذات الطبيعة التحفظية تجاه هذه التصرفات، بل صدر من محاكم حقوق إنسان غربية أحكام برفض دعاوى الطعن ضد بعض القرارات الحكومية التي تتوخى احترام الوجدان العام وعدم إيذاء مشاعره.
وقال: "إن أهم ضمانة للجميع في هذا وغيره هو القضاء العادل بالإدانة أو البراءة مع كفالة حق التعويض لمن أصابه ضرر وفقا لقواعد المسئولية المدنية والجزائية والتقصيرية.