أكد رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شيردون أن حكومته سوف تشكل قريبا "قوة مهام مستقلة لحقوق الانسان" للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والاساءات التي تستهدف المرأة والعنف ضد الصحفيين. وقال شيردون في تصريحات لاذاعة "شبيلي" الصومالية اليوم: "إن حكومته تعتزم تعزيز حقوق الانسان وحرية التعبير في البلاد مشيرا الى أن حكومته تعطي بشكل خاص أولوية لاصلاح النظام القضائي الذي يعاني نقص الموارد وضعف القدرة على مواجهة التحديات الراهنة". وشدد على أن "جريمة الاغتصاب لا يمكن التسامح معها في ثقافة الصومال ويتعين تشجيع ضحايا العنف الجنسي على الابلاغ وملاحقة الجناة"، وأشار الى أن الحكومة لاقت تشجيعا من الانخفاض الكبير في مثل هذه الحوادث في الاونة الاخيرة. وأكد دعم حكومته لحرية الصحافة والتعبير، موضحا أن الصحفيين يؤدون دورا مهما ويتعين ان يتوفر لهم الحماية للعمل بدون خوف أو محاباة. وقال ان الصحافة الحرة في محور كل ديمقراطية وكفلها الدستور الصومالي الجديد. وقال: "إن الحكومة تعمل على ارساء حكم القانون وقطعت شوطا طويلا في وقت قصير في تحسين الموقف الامني والقضاء على الانشطة غير القانونية في العاصمة مقديشيو". وأشار الى أن قوة المهام المستقلة الجديدة لحقوق الانسان ستضم مختلف أطياف المجتمع وبينهم ممثلون من اتحادات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية وقطاعات أخرى من المجتمع.