الحكومة تشرد سكان حكر أبو دومة لبناء مشاريع سياحية

ندد المركز المصري لحقوق الإنسان بما وصف ب "الجريمة" التي تقوم بها محافظة القاهرة بإخلاء عدد من العقارات الثابتة الملكية والواقعة حول حكر أبو دومة تحت ذريعة أنها آيلة للسقوط وتشوه المنظر الجمالي للمنطقة ، رغم أنه هذه القرار الذي سيشرد مئات الآلاف من سكان المنطقة ، فيما تنوي إقامة مشاريع سياحية على أراضي تلك المنازل . وانتقد المركز في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " التحايل الحكومي المكشوف على القرار الوزاري رقم 1051 لسنة 1976 الخاص بتحديد صفة النفع العام للأراضي والعقارات بالمنطقة ، والذي تدخل في نطاقه المباني موضع الأزمة . وأوضح البيان أن إضفاء صفة النفع العام على المباني المقرر إزالتها يخالف الواقع الحالي للمشروعات المراد إقامتها وهي مشروعات سياحية وتجارية ، تبعد كل البعد عن الصالح العام الذي من أجلة صدر قرار نزع الملكية. وفند البيان الدعاوي التي استندت إليها المحافظة في تنفيذ القرار ، وأولها أن قرار رئيس الوزراء بنزع الملكية استند إلى دعاوى باطلة ، حيث ذكر ن جميع العقارات الكائنة بأرض المشروع قديمة ومنها كثير آيلة للسقوط مما يشوه منظر المنطقة ، وهذا ما اعتبره البيان غشاً وتدليساً حيث أن المباني المراد أزالتها ليست آيلة للسقوط وفي حالة جيدة. وشدد البيان على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة صدر أيضاً بالمخالفة لمنطق القانون وتحايلاً علية حيث أن المنفعة العامة لابد أن تكون ضرورية ولها صفة العمومية وتخدم عدداً كبيراً من المواطنين وهذا ما يخالف واقع المشروعات التي ستقام على الأرض المنزوعة متسائلاً ما هي المنفعة العامة من أقامة مشروعات مثل أركاديا مول أو فندق كونراد التي شردت المواطنين الفقراء لصالح رجال الأعمال. وحذر البيان من أهدار المال العام بتخفيض سعر متر الأرض إلى 750 جنيهاً مصرياً في حين أن لجنة الخبراء في البنك الأهلي المصري قدرته بسعر يتراوح بين 50:40 ألف جنية مصري ولصالح من تم هذا البيع. وأدان البيان السطوة الحكومية في التعامل مع سكان حكر أبو دومة باستخدام أساليب بوليسية لإجبارهم على التوقيع على استمارة على بياض بخصوص قيمة التعويض المخصصة لهم مقابل إخلاء مساكنهم ورفضت محافظة القاهرة التفاوض مع السكان حول الإخلاء وقيمة التعويض التي ستصرف لهم. وطالب البيان بضرورة وقف عمليات الإزالة والتحقيق الفوري في التجاوزات التي شابت الموضوع وقدمت الفقراء على طبق من ذهب للمستثمرين ورجال الأعمال.