أشاد المجلس القومى للمرأة، بقرار المحكمة الدستورية العليا عدم قبول الطعن على دستورية المادة «242» مكرر من قانون العقوبات، والتى تجرم ختان الإناث، الاثنين، لافتا إن المحكمة أنصفت بقراراها تجريم ختان الإناث. وطالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، فى بيان للمجلس اليوم – الاثنين - بضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية، وتفعيل القانون الذى يجرمها، ونشر الرأى الدينى الصحيح حيالها. وناشدت التلاوى أطباء مصر فى مختلف التخصصات وجميع مقدمى الخدمات الطبية بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث، موضحة أن المجلس قام بتنفيذ عدة حملات توعية بالمحافظات للتأكيد على خطورة الختان الذى يجرمه القانون، وحث السيدات على عدم الانسياق وراء تلك الدعوات التى تروج له. تجدر الإشارة إلى أن تقرير مفوضى المحكمة الدستورية حول الموضوع كان قد انتهى إلى أن النصين المطعون فيهما لم يخالفا أحكام الإعلان الدستورى . يأتى ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومى للمرأة الذى يؤكد دائماً أن ختان الإناث يمثل ظاهرة سلبية تهدر كرامة المرأة ، وتتسبب فى أضرار نفسية، وجسدية بالغة الخطورة .