خلافات عنيفة داخل مجلس حقوق الإنسان حول مراقبة الانتخابات

أعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة التنفيذية للمجلس سوف تعقد اجتماعا يوم 23 من الشهر الجاري لمناقشة وبحث عدة موضوعات تتعلق بنشاط المجلس في الفترة القادمة ومن بينها قضية متابعة الانتخابات . وأكد أبو المجد أن الإشراف على الانتخابات المقبلة في مصر ليس من مهمة المجلس ولا يدخل في اختصاصه ، مضيفا " دورنا ينحصر فقط في متابعة العملية الانتخابية " . وأوضح أبو المجد أن الإشراف على الانتخابات هو مهمة القضاء المصري. وفي المقابل ، اعتبر حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية عضو المجلس أن إدارة العملية الانتخابية تخضع للجهات المسئولة ومن بينها القضاة ، أما مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية فهي أحد اختصاصات المجلس . وأضاف إن مراقبة المجلس للانتخابات لا تعني التدخل في شئون القضاء أو وزارتي الداخلية والعدل . وأشار أبو سعده إلى أن مراقبة الانتخابات تعني رصد حالات الانتهاكات والشكاوى والضغوط التي قد يتعرض لها الناخبون أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية مشيراً إلى أنها أيضاً تتضمن رصد مدى نزاهة وشفافية العملية برمتها