أقر د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان بإمكانية وقوع تجاوزات في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وبنسبة مرتفعة تتجاوز 20% ، حيث قال "أبو المجد" إنه إذا كانت هناك ملاحظات وشكاوى في هذه الانتخابات بنسبة 20 في المئة فإنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات ناجحة وخطوة جيدة إلى الأمام !! . واعترف أبو المجد في تصريحات صحفية بوجود خلل هيكلي في توزيع الدوائر تم بمعرفة الحزب الحاكم ولمصلحة مرشحيه قال أبو المجد إن مصر مازالت في دور التجربة ، حيث أن الدوائر الانتخابية ليست سواء فهناك دوائر استقطاب ودوائر عائلية وقبلية . إلى ذلك قال أبو المجد أن الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة هو للسلطة القضائية بنص القانون .. وإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على أن تؤدى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان دورها في متابعة الانتخابات بكل حرية ، لكنه لم يذكر مظاهر هذا الحرص ، ولا كيف تؤدى المنظمات دورها ، خاصة ومن المتوقع أن يتكرر ما شهدته الانتخابات الرئاسية من منع ناشطي حقوق الإنسان من دخول اللجان بواسطة الأمن ، وبدعم من رؤساء اللجان أحيانا ً! . ومع أنه لم يشر إلى مصير الشكاوى والملاحظات المتعددة التي سجلت التجاوزات في الانتخابات الرئاسية ، وفيما تم من استعدادات للانتخابات البرلمانية ، فقد قال "أبو المجد" إن المجلس يدافع عن منظمات حقوق الإنسان ويحرص على أن تمارس دورها بكل حرية ومسئولية حتى تقوم بواجبها في المتابعة الجادة لرصد وتسجيل أية شكوى أو ملاحظات تحدث أثناء سير العملية الانتخابية والإبلاغ عنها فورا للجهات المعنية حتى تكون محل النظر والتحقيق فيها والعمل على إزالتها فورا! وقال إن المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف ينظم دورات تدريبية وورش عمل في هذا الصدد للتدريب على كيفية متابعة الانتخابات وعمليات الرصد والتسجيل لأية ملاحظات والتدقيق والتحقيق في الشكاوى .. معربا عن أمله في أن تكون هذه الدورات وورش العمل أفضل مما سبق تنظيمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من شهر سبتمبر الماضي . وأعرب الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن أسفه لقلة عدد النساء المرشحات في هذه الانتخابات ، مما يدل على ضرورة الاستمرار في بذل جهود أكثر تواكبها تغييرات ثقافية عميقة في المجتمع ، خصوصا في مجال نشر الوعي بين النساء وتعميق ثقافة المشاركة السياسية للمرأة وأن تمارس دورها وحقها في هذه المشاركة . وحول الاجتماع التنسيقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من منظمات حقوق الإنسان والذي عقد على مدار اليومين الماضيين بمقر المجلس .. قال أبو المجد انه تبلورت عدة مقترحات تهدف إلى وضع ضوابط للتنسيق بين المنظمات المختلفة .