خبراء: تدويل قضية المواطن المسحول غير قانونى

مصطفى: تهديدات حمزة غير قانونية.. أبو الوفا: الجنائية الدولية لا تنظر وقائع فردية
أكد عدد من أساتذة القانون الدولي أن تهديد الناشط السياسي ممدوح حمزة بتدويل ملف واقعة "سحل" المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيها حال عدم تحقيق مصر فيها، غير قانونية لأنها من اختصاص المحاكم المصرية، موضحين أن الجنائية الدولية لا تنظر القضايا الفردية.
وقال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: "إن مصر وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ولكنها لم تقم بالتصديق عليها، وهو ما لا يجعلها طرفًا فيها، مضيفًا أنه حتى لو كانت مصر عضوًا بالمحكمة فليس من الطبيعي أن تدين نفسها في المحاكم الدولية؛ ولكنها تقوم بمقاضاة دولة أخرى، موضحًا أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بالنظر في القضايا الفردية والتي تتعلق بقيام قوات الأمن بعمل فعل فاضح لمواطن مصري أو استخدام القسوة والتعذيب ضده، ولكنها تنظر القضايا التي يكون متورطًا فيها أكثر من فرد بحيث يكون هناك مجموعة من المتهمين في قضايا قتل وتم إدانتهم، وبالتالي فإن واقعة تعرية وسحل المواطن حمادة صابر من اختصاص المحاكم المصرية العادية ولا يجوز تدويلها.
واعتبر الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن تهديدات ممدوح حمزة "كلام غير قانوني بالمرة"، لأن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالجرائم الدولية كالجرائم ضد السلم والإنسانية وجرائم الحرب، أو إبادة الجنس البشرى، مثلما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير، لإدانته عمليات قتل واسعة كان القصد منها إبادة جنس كامل.
وأضاف أن ما حدث أمام الاتحادية من سحل وتعرية مواطن متظاهر يعتبر جريمة فاضحة؛ ولكنها تظل جريمة ومسئولية جنائية داخل الدولة، موضحًا أن قرار إحالة أي قضية للمحكمة الدولية الجنائية يتم من خلال قرار من مجلس الأمن أو النائب العام بالمحكمة.
وقال مدحت الزاهد المتحدث الرسمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحزب طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة إحالة قضايا قتل الثوار منذ اندلاع أحداث الثورة حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل عدم توافر أي دليل على جرائم القتل، مشيرًا إلى أنه حال إحالة قضايا قتل الثوار إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن محاكمة المسئولين عن هذه الجرائم ستكون سياسية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحكم مواقعهم السياسية، مضيفًا أنه حال عدم اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في قضية سحل المواطن حمادة، فإننا متمسكون بمطلب إقالة وزير الداخلية ومحاكمته.