نائب معارض يتهم محافظ دمياط بإهدار 300 مليون جنيه سنويا

اتهم على أحمد لبن ، عضو مجلس الشعب ببلاغ عاجل إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس اتهم فيه محافظ دمياط بإزالة الأقفاص السمكية في دمياط مما يعني تدمير المشروع القومي الذي يدر عائدا يزيد عن 300 مليون جنيه سنوياً ويعمل به أكثر من 130 ألف عامل أصبحوا معرضين للبطالة بل والسجن . وأكد العضو في بيانه أن المحافظ تجاهل رأي الجهات البحثية والإجراءات القانونية في علاج مخلفات بعض الأقفاص السمكية في دمياط وذلك قبل تطبيق قراره المخالف للقانون بإزالة حوالي 50 قفص من بين حوالي 280 قفص سمكي . وتساءل النائب " لماذا اكتفى المحافظ باتهام الأقفاص السمكية وحدها دون أن يذكر مسببات التلوث الأخرى مثل مصنع سماد طلخا أو محطة كهرباء طلخا وكفر البطيخ أو محطات تنقية المياه بهذه المنطقة أو مصرف السرو " . ومضى قائلا " من الذي سيتحمل أعباء التعويضات التي ستحكم بها المحاكم لصالح المضارين الذين أزيلت أقفاصهم حيث أن إزالة أي مبنى أو منشأة تعد جناية ولا يجوز أن يأمر بها إلا القاضي الجنائي وحده وهل ستتحملها الدولة أم يتحملها المحافظ وهل صحيح ما يثار من أن المحافظ لم يوقع قرارات الإزالة وأن ما تم إزالته تم بواسطة الشرطة بأوامر شفهية من المحافظ مما يعرض حقوق المستثمرين للضياع بسبب صعوبة تحديد المسئول عن الإزالة غير القانونية " . وأوضح البيان أن تقرير رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أكد أن الأسماك لا تسبب التلوث بل على العكس تعمل على تنقية المياه لأنها تتغذى على الطحالب والهائمات النباتية والحيوانية الطبيعية العالقة بالمياه وأن الأسباب الحقيقة للتلوث هي الصرف الأرضي غير المعالج والمصرف الصناعي والمنزلي وغيرها كما أن تقرير لجنة المهن القومي لعلوم البحار والمصايد قد أرجع أسباب نفوق الأسماك إلى تعرضها لمواد كاوية بتركيزات عالية نتيجة صرف محطتي كهرباء طلخا وكفر البطيخ . وكان تقرير لمنظمة الفاو قد أشار إلى تراجع الإنتاج السمكي في مصر من 3.7% إلى أقل من 1% وذلك بسبب الإهمال الجسيم الذي لحق بالمزارع السمكية التابعة لوزارة الزراعة والأساليب التقليدية المتبعة في عمليات الصيد . من جانه ، حذر رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية في مصر من أن إزالة الأقفاص السمكية يتعارض مع إستراتيجية هيئة الثروة السمكية التي تهدف إلى إنتاج مليون ونصف طن من الأسماك سنوياً وذلك لتغطية مطالب الاستهلاك المحلي التي تبلغ 876 ألف طن . ولفت إلى أن الاستزراع السمكي يمثل حالياً أكثر من نصف الإنتاج السمكي بمصر مضيفاً أن هذه الأقفاص قد ساهمت في خفض سعر كيلو السمك من 12 جنيهاً في منتصف الثمانينات إلى 6 جنيهات حالياً