لواء سابق يدعو ضباط الشرطة للخروج من ظل النظام .. وشيخ الأزهر يعتبر مقاطعة الاستفتاء " كتمان للشهادة" .. ومناشدة لمبارك بالتدخل لإنقاذ التعديل الدستوري .. والقضاة يتحدون مجلس القضاء أن يدعو لجمعية عمومية جديدة .. وباحث يلحظ غياب الكنيسة والأزهر

شكلت حالة الاحتقان الحادة التي تسيطر على الشارع السياسي في مصر المحور الرئيسي لصحف اليوم ، حيث تصاعدت حدة الجدل حول مطالب القضاة التي تم التعبير عنها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لنادي قضاة مصر ، وتصدى العديد من الكتاب للدفاع عن مطالب القضاة ، وفيما سياق مقارب ، وجه الدكتور يحيي الجمل نداء أخيرا للرئيس مبارك للتدخل لإنقاذ دعوته لتعديل الدستور ، محذرا من خطورة وضع نصوص معيبة قانونية في صلب الدستور لإضفاء حصانة عليها .. وفي التقرير العديد من التفاصيل الأخرى . نبدأ من مطالب القضاء ، حيث سأل الزميل عبد الله السناوي في صحيفة العربي الناطقة بلسان الحزبي العربي الناصري المستشار أحمد مكي نائب ريس محكمة النقض عما إذا كان القضاة " بصدد أزمة كبيرة في صفوف القضاة بين نادي القضاة من ناحية والمجلس الأعلى للقضاة من ناحية أخرى . وكانت أجابته " على الإطلاق ليست هناك أزمة ولا شبه أزمة فقرار قضاة مصر بالامتناع عن الإشراف عن الانتخابات المقبلة ما لم يكن كاملاً وما لم يصدر قانون جديد يحقق استقلالاً حقيقاً للقضاء تبنته جمعيتهم العمومية بحضور 5 آلاف قاض ومجلس القضاء الأعلى هو جهة إدارية معينة بينما نادي القضاة منتخب مجلس القضاء الأعلى يمثل وزارة العدل التي عينته ونادي قضاة مصر يمثلنا جميعاً . وأضاف السناوي " وفي تقدير المستشار مكي فأن اللغة التي استخدمها المجلس الأعلى للقضاء ليست من عبارات القضاة ولا من أقوالهم وهي لا تليق ولا تصح في مخاطبة قضاة مصر أو اتهامهم بأنهم "معول هدم" و"باعث فرقة" و"قلة مارقة" و"قيادات مشبوهة" و"عملاء الخارج" فالاتهامات خطيرة وجزافية ويسهل المخاطبة بالمثل والاتهام بالمثل الاتهامات سهلة ولكنها لا تليق وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء يشكك في صحة إجراءات عقد الجمعية العمومية الطارئة أو أنه قد شاركت فيها شخصيات من خارج السلك القضائي فأننا نرد على ذلك أولا بأن مساعد أول وزير العدل المستشار عصام حسين كان يجلس على منصة الجمعية العمومية ويشارك في إدارة حواراتها ولم يعترض أو يتشكك ونرد ثانياً أن أجهزة الأمن حاصرت الشوارع المحيطة بنادي القضاة وتحققت من أنه لم يدخل في هذا اليوم لقاعات النادي سوى من يحمل بطاقات تثبت صفته القضائية أو صحفي معتمد ثم "أريد أن أسأل والكلام لنائب رئيس محكمة النقض لماذا لم يشارك المستشار فتحي خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض في أعمال الجمعية العمومية للقضاة رغم أن نص المادة (8) من النظام الأساسي للنادي تعطيه حق رئاسة الجمعية العمومية ؟ كما أن المادة (11) من النظام الأساسي لنادي القضاة تعطيه حق دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد فلماذا لا يدعوها لانعقاد جديد حتى يتحقق بنفسه من أن هذا هو قرار قضاة مصر ؟ ثم أنه يقول أننا لم نوقع بالأسماء فلماذا نوقع وما نصدره توصية بالرأي ترفع للسلطات وإذا أردنا أن نوقع فليدع الجمعية العمومية لانعقاد جديد حتى نرى ماذا تفعل " . ونبقى في نفس الموضوع ، ولكن مع الزميل مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " ، حيث سأل مهنا المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية عن سبب عدم توقيع القضاة المشاركين في الجمعية العمومية لنادي القضاة في كشوف حضور ، ودار بينهما الحوار التالي " قال المستشار محمود الخضيري : قد يتم التنكيل بهؤلاء الموقعين أو بعضهم . قلت : ومن يجرؤ على التنكيل برجال القضاء لمجرد مشاركتهم في حق أصيل لهم وهو حضور الجمعية العمومية الخاصة بناديهم والتعبير عن رأيهم حيال مسألة إشرافهم الكامل على الانتخابات ، ومطالبتهم بصدور قانون الهيئات القضائية الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟ قال : إن رجل القضاء غير محصن بالكامل ولا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري الكاملين وتستطيع الجهة الإدارية أن تنقله من مكان عمله إلى مكان آخر . سألته : إلى هذه الدرجة يمكن التنكيل بالقضاة ؟ قال : ولذلك نطالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون الهيئات القضائية الجديد ، الذي نطالب فيه بميزانية مستقلة للقضاة عن وزارة العدل ، ونطالب أيضًا بحصانة كاملة للقاضي ، أي لا تملك أي جهة غير قضائية نقله من مكان عمله . قلت : هذه مطالب مشروعة ولا يمكن لعاقل أن يعترض عليها ، ولكن ما علاقة ذلك بالإشراف على الانتخابات ؟ " . ثم أضاف مهنا " توقفت أسئلتي للمستشار محمود الخضيري رئيس نادي رئيس نادي القضاء بالإسكندرية .. لكنها دارت في رأسي ، إذا كان هذا هو شعور رجال القضاء ، الذي يطبقون القانون ومكلفون بحماية الدولة من العبث بها ويدافعون عن حقوق الناس .. فكيف يكون شعور المواطن العادي ؟ وكيف يشارك في الانتخابات ؟ . وعن يقين أقول : اخشوا غضبة رجال القضاء .. ولا تزجوا بالقضاء في مؤامراتكم الصغيرة ، لأن الثمن سيكون فادحًا ، داخليًا وخارجيًا . " ونعود مرة أخرى ، إلى صحيفة " العربي " ، والتي نشرت رسالة من اللواء كمال حافظ الضابط السابق في الشرطة تحت عنوان " رسالة من ضابط شرطة سابق " ، خاطب فيها ضباط الشرطة قائلا " لا أحرضكم على عصيان فلسنا عصاه ولكن أحرضكم على الخروج من ظل النظام الشائن لقد أقسمنا على أن نكون في خدمة أهلنا ولم نقسم أبداً على أن نكون في خدمة طغاة ينكلون بالناس ولا أطالبكم فقط برفض الاشتراك في عملية التزوير الشائنة يستطيع كل قائد منكم صغر أو كبر أن يسر في رجاله قراره بحماية الناخبين والقبض على البلطجية الذين توظفهم الدولة لمطاردة شعبها لا تقبلوا إخراج الساقطات من حجز الأقسام لفرش الملاءات لسيدات مثقفات خرجن لأداء حقهن وحق بلادهن وصمموا على أداء واجبكم بكل الإخلاص والرجولة " . وأضاف " لو فعلتم فسيذكر شعبكم لكم وقفتكم إلى جواره في محنته وستحظون باحترام سبقكم إليه رجال القضاء والأبطال وسنحني كلنا الرؤوس لرجال صدقوا ما عاهدوا الله والوطن علية " . وفي رسالة أخرى في صحيفة " الأسبوع " المستقلة ، إلا أنها موجهة هذه المرة إلى رئيس الجمهورية ، والراسل هو استاذ القانون الدستوري الدكتور يحيي الجمل ، وجه الجمل انتقادات عنيفة لصيغة التعديل الدستوري ، قائلا " أزعم أن هذه الصياغة التي جئنا بها لا مثيل لها في ترهلها وعدم سبك صياغتها وما تحويه من عوار ونقائص أجهضت كل محاولات للإصلاح الدستوري الذي كان يفترض أن رئيس الجمهورية يهدف إليه . إن موضوع ضمانات جدية الترشيح موضوع أساسي ولكن مكانه الطبيعي القانون العادي ولكن يبدو أن واضعي النص أدركوا أن ما يريدونه لا يمكن أن يستقيم دستورياً وأنه إذا وضع في قانون عادي فإن ذلك القانون سيكون معيباً دستورياً لأنه يقضي على أصل الحق في الانتخاب العام المباشر وأراد هؤلاء الأخوة أن يحصنوا كل هذه العيوب الدستورية فلم يجدوا سبيلاً إلا أن يضعوها في الدستور نفسه حتى يضمنوا أنه لا توجد وسيلة للطعن في الدستور بعدم دستوريته لتوضع كل العيوب الدستورية في نص الدستور نفسه فهذا هو أضمن الحلول لعدم الطعن فيها وهكذا ننقل كل أنواع العوار الدستوري إلى الدستور نفسه . هل هذا سائغ أو مقبول " . وفي صحيفة " صوت الأمة " ، والتي بدأت تأخذ شكلا جديدا مع تولى الصحفي إبراهيم عيسى رئاسة تحريرها ، خلفا لرئيسها السابق عادل حموده ، كتب المحلل السياسي مقالا تحت عنوان " الالتهابات تأكل مفاصل النظام " ، قدم فيه تحليلا لأسباب الأزمة التي يعاني منها النظام المصري ، ومنها " عدم قدرة قادة النظام والحزب الحاكم على بناء تحالفات سياسية ، تعزز قدرات الحزب وتضيف بعض أوراق القوة إزاء جماعات ذات ثقل مهني كالقضاء ، وجيلي كالحركة المصرية من أجل التغيير ، وتنظيمي وتاريخي وخبراتي كالإخوان المسلمين .. إلخ . ورأى عبد الفتاح " أن فشل الحوار الوطني بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرسمية الموالاة أدى إلى وقوف الصفوة الحاكمة والحزب "الوطني" ومعهم جهاز الدولة الأمني والبيروقراطي ، معزولين تمامًا في العراء السياسي وبلا أخيلة سياسية رصينة للتعامل مع مشاهد ومواقف وتحولات جينية جديدة تمامًا " . وأوضح عبد الفتاح أن من ضمن الأسباب أيضا " الاعتماد المفرط من قادة النظام والحزب الحاكم على أجهزة القوة الأمنية التي تحتكر العنف المشروع كما يقال اصطلاحيًا بديلاً عن غياب العمل السياسي ومهاراته المطلوبة من العاملين به في دوائر الصفوة والحكم ، وهو أمر له حدوده ومشروعيته ومخاطره على خلاف ما يتصورنه ومعهم قادة الأجهزة الكبار والميدانيون ومن حيث تماسك الأجهزة الأمنية ومدى استمرارية ولائها في ظل اتساع الاضطرابات والتوترات العنيفة وهي خبرة تاريخية للأنظمة السياسية في دورات الانهيار والتآكل ، وأبرز الأمثلة هنا نهايات حكم شاه إيران منذ وصول شهبرو بختيار لرئاسة الوزارة حتى خروج الشاه من البلاد وفي جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا .. إلخ " . ويلاحظ عبد الفتاح انه " قد يبدو من الغريب والمثير أن سلطة رجال الدين ومؤسساتهم الإسلامية والمسيحية ، بعيدة تمامًا عن نداءات حركة التغيير والإصلاح الدستوري والسياسي ، إلا أن ذلك ليس غريبًا قط . لأن تاريخ هذه المؤسسات طيلة خمسة عقود ويزيد هي جزء من تحالفات السلطة وأحد تعبيراتها الدينية والسياسية والمصلحية ، وهذا يعني أن طرق صفوة أبناء جيل السبعينات وما بعد أبواب الحرية الحمراء بتعبير شوقي ، والإصلاح والحداثة السياسية والقانونية والقيمية والتنظيمية ستشمل مؤسسات ورموزًا استكانت دومًا لتحالفات الصفوة السياسية السلطوية الحاكمة ، وسيخضع الجميع حكومة وموالاة لمتغيرات التحول ، وعواصفها الجامحة ". واتساقا مع ملاحظة نبيل عبد الفتاح الأخيرة ، نختم بالفتوى العجيبة التي أدلى بها إمام الجامع الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي ، ونشرتها صحيفة " العربي " ، خلال صلاة الجمعة ، حيث طالب المصلين بالمشاركة في الاستفتاء المقرر له يوم الأربعاء مشيراً إلى أن المطالبين بمقاطعة الاستفتاء "من كاتمي الشهادة" . وأوضحت العربي ان فتوى طنطاوي ضربت " عرض الحائط بتعليمات لوزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق كان قد أصدرها قبل أسابيع تقضي "بحظر التعرض للشأن السياسي في ساحة الأزهر" .