انفراد.. ننشر تقرير أمن الدولة حول قضايا غسيل الأموال لرموز مبارك

تنفرد "المصريون" بنشر التقرير الصادر من نيابة أمن الدولة العليا حول عدد القضايا الموجودة داخل النيابة والتى يتم التحقيق فيها مع رموز نظام الرئيس المخلوع مبارك, حيث تم حصر عدد القضايا التى تخص مبارك ونجليه وزوجته ورموز نظامه وعدد من الشخصيات العامة المتورطين فى قضايا غسيل الأموال وتهربيها, وصلت تلك القضايا الى 209 قضايا تباشر النيابة التحقيق فيها من العام 2008 الى العام 2012.
قال التقرير الذى أعدته نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة, أن القضايا الموجودة شملت العديد من وزراء النظام السابق ورجال أعمال استفادوا من نظام الرئيس المخلوع, حيث ذكر التقرير أن العام 2008 شهد 15 قضية لغسيل أموال, كما شهد العام 2009 حوالى 19 قضية, والعام 2010 ما يقرب من 36 قضية غسيل أموال, والعام 2011 حوالى 38 قضية, وعام 2012 وهو أكثر عام شهد قضايا لغسيل الأموال حيث تم ضبط ما يقرب من 101 قضية غسيل وتهريب أموال.
كما ذكر التقرير عدد من الأسماء منها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك, ونجليه علاء وجمال مبارك, محبوسين, وقرينته سوزان ثابت, كما ضم التقرير عددا من وزراء نظام مبارك وهم كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء الأسبق, محبوس, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق, محبوس, ونجله أشرف, وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق, محبوس, ونجله هشام, واللواء حبيب العادلى, وزير الداخلية الأسبق, محبوس, وإبراهيم سليمان, وزير الإسكان الأسبق, محبوس, وزكريا عزمى, رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق, محبوس, و رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة الأسبق, هارب, ويوسف بطرس غالى, وزير المالية الأسبق, هارب, وأحمد عز, أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل, محبوس.
كما ذكر التقرير وجود شخصيات من رجال الأعمال منهم هشام طلعت مصطفى, محبوس, وهشام السيد حسن الحاذق, ومحمد ريان بالإضافة إلى أكثر من 50 شخصية أخرى ثبت تورطها فى تلك القضايا.
من جهته قال مصدر رفيع المستوى صعوبة استرداد الأموال المهربة خارج مصر موكدا أن استرداد هذ الأموال لن يأتى بالقوانين ولكن لابد من علاقات قوية من جانب رجال الدولة لإعادة تلك الأموال مرة أخرى والتى تقدر بالمليارات. لأن إخفاء هذه الأموال تم بإجراءات معقدة للغاية، وبواسطة خبراء محترفين جدا فى ذلك المجال.
وقال إن الدول التى يوجد بها أموال مهربة عن طريق رموز نظام الرئيس السابق "مبارك" قامت برفع العديد من القضايا على رموز النظام الهاربين لديها بحجة أنها جاءت من غسيل أموال لمصادرة تلك الأموال والتحفظ عليها مهما كانت قيمتها, سواء كانت ممثلة فى صورة عقارات أو أموال سائلة أو أصول, وهم على علم بأن تلك الأموال هى من حق الشعوب التى قام هؤلاء المغتصبون بسرقتها.
وأشار إلى أن إسبانيا قامت بمصادرة العديد من أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث قامت بمصادرة مبلغ 32.5 مليون يورو، تم العثور عليها فى فيلته. وقالت إنها صادرت أصول عقارية تبلغ قيمتها 14 مليون دولار.
وأكد المصدر أنه لا يمكن حصر تلك الأموال لأن حصرها يعد غاية فى الصعوبة نظرا لأن نظام مبارك حكم مصر لمدة 30 عامًا ولا نستطيع حصر الأموال التى هربت خلال تلك الفترة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى لفحص الحسابات السرية لكل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته لبيان قدر الأرصدة فى جميع البنوك المصرية لبيان التحركات المالية التى طرأت على الحسابات الخاصة ب"عزمي" وزوجته "وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التى أدخلت على تلك الحسابات أو أخرجت، والمستفيدين منها لبيان أفعال غسل الأموال بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها.
يذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد كلف نيابتى أمن الدولة العليا والأموال العامة، بحصر اسماء المتهمين فى جميع قضايا غسيل الأموال التى وقعت فى الداخل والخارج، المتهم فيها رموز النظام السابق، والتى تحقق فيها النيابتان، تمهيدًا للبت فيها وأحالتهم إلى المحاكمة.