النائب العام يكلف الاموال العامة وامن الدولة بحصر اسماء المتهمين فى جرائم غسيل الاموال

كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نيابتى أمن الدولة العليا والأموال العامة بحصر أسماء المتهمين فى جميع قضايا غسيل الاموال التى وقعت فى الداخل والخارج المتهم فيها رموز النظام السابق والتى تحققها النيابتين تمهيدا للبت فيها واحالتهم الى المحاكمة.

من جانبه أوضح مصدر قضائى بالمكتب الفني بالنيابة العامة ان المستشار طلعت عبدالله خاطب نيابتى امن الدولة والاموال العامة لاعداد قائمة باسماء المتهمين فى قضايا غسيل الاموال على اراضى الدول الاجنبية من بينها فرنسا واسبانيا وقبرص وسويسرا والتى سبق وان تم التحقيق فيها ولم يتم اتخاذ اى قر ار بشانها .

أضاف المصدر ان النيابتين بدأتا فعليا في اعداد التقرير ،لافتا الى انه سيتضمن قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك والتى كانت تحريات اللجنة بالتعاون مع مكاتب الاستخبارات الخاصة الأجنبية المتعاقدة معها،كشفت عن وجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك في سويسرا وجزيرة قبرص ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتي، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

اشتمل التقرير على قضية اخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع الى نيابة امن الدولة والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الاسبق" ورجل الاعمال ياسين منصور واحمد المغربى وزير الاسكان الاسبق وسوزان مبارك بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال على الاراضى السويسرية وتكوين تشكيل عصابى وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى. وقضية اخرى فى فرنسا متهم فيها علاء وجمال مبارك تحقق فيها نيابة امن الدولة العليا لقيامهم باجراء تحويلات بنكية خارجية على الاراضى الفرنسية .

كما تحقق نيابة الاموال العامة فى قضية غسيل اموال ارتكبها رجل الاعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة على الاراضى الاسبانية .