النائب العام يطالب بحصر أسماء المتهمين في قضايا غسيل الأموال

كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نيابتي أمن الدولة العليا والأموال العامة، بحصر اسماء المتهمين في جميع قضايا غسيل الأموال التي وقعت في الداخل والخارج المتهم فيها رموز النظام السابق، والتي تحققها النيابتين تمهيدًا للبت فيها وإحالتهم إلى المحاكمة.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى، بأن المستشار طلعت خاطب نيابتي أمن الدولة والأموال العامة، لا عداد قائمة بأسماء المتهمين في قضايا غسيل الأموال على أراضي الدول الأجنبية، من بينها فرنسا، واسبانيا، وقبرص، وسويسرا، والتي سبق وأن تم التحقيق فيها ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.

وقال المصدر، بأن النيابتين تعد تقرير بقضايا غسيل الأموال التي تحقق فيها، ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك، والتي كانت تحريات اللجنة بالتعاون مع مكاتب الاستخبارات الخاصة الأجنبية المتعاقدة معها، كشفت عن وجود أرصدة مالية، وعقارية ضخمة لجمال مبارك في سويسرا وجزيرة قبرص، ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتي، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

واشتمل التقرير على قضية أخرى، تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة، والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الاسبق"، ورجل الأعمال ياسين منصور، وأحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وسوزان مبارك بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال على الأراضي السويسرية وتكوين تشكيل عصابي وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري .

وقضية اخرى في فرنسا متهم فيها علاء وجمال مبارك تحقق فيها نيابة امن الدولة العليا لقيامهم بأجراء تحويلات بنكية خارجية على الأراضي الفرنسية.

كما تحقق نيابة الاموال العامة في قضية غسيل اموال ارتكبها رجل الاعمال حين سالم ونجليه خالد وماجدة على الأراضي الاسبانية