الخلافات بين نور ونائبه تتصاعد وسط مخاوف من تجميد الحزب

يعاني حزب الغد من حمى صراع سياسي داخل أروقته اثر الخلافات الدائرة بين جناحين داخل الحزب الأول يتزعمه الدكتور أيمن نور وزوجته المذيعة جميلة إسماعيل ونائبه الثاني هشام قاسم ووكيل الحزب هشام الخولي والجناح الثاني يمثله موسى مصطفى موسى النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل المؤسسين. ويدور الخلاف بين الطرفين على إنفراد الدكتور أيمن نور ومؤيديه بكل شئون الحزب من سياسة مالية وإقصاء المعارضين لتهجمهم وإبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار. وقد أصاب هذا الصراع الحزب بالشلل نتيجة مقاطعة النائب الأول لجميع اجتماعات الحزب وهيئته العليا اعتراضا منه على مسلك نور الانفرادي في إدارة الحزب وعدم إعطاء لأي سلطات للهيئة العليا في إدارة الحزب. وقد نقل عن مصادر بالحزب أن موسى مصطفى موسى قد قدم مشروعا إصلاحياً لأيمن نور لهيكلة كوادر الحزب عبر تنشيط العضوية وتغيير أساليب انتخاب الهيئة العليا كي يستطيع الحزب تقديم تجربة ديمقراطية سلمية وشفافة يستطيع بها الحزب مواجهة الحملات الحكومية التي تتهمه بالتمويل الأجنبي وتنفيذاً أجندة أمريكية لكن رفض نور لمقترحات نائبه الأول مما أوصل العلاقة بينهم إلى طريق مسدود وجعل الشائعات تتردد عن طريق احتمال تنظيم موسى لانشقاق ضد الدكتور نور داخل الحزب بمساعدة لجنة الأحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطني ويرأسها صفوت الشريف ومواكباً ذلك تهديدات بأن الحكومة لن تستمر على هدوئها هذا على تجاوزات رئيس حزب الغد وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية. المخاوف من حالة الانشقاق ودخول الحزب إلى نفق مظلم جعلت هناك ضرورة لحل هذه الخلافات من خلال الأطر الداخلية للحزب وتم تشكيل لجنة تضم الدكتورة منى مكرم عبيد ورجب هلال حميدة والمستشار مرسي الشيخ عضو مجلس الشعب وعبد المنعم التونسي لحل الخلافات بين رئيس الحزب ونائبه ورغم الخلافات الكثيرة إلا أن اللجنة مستمرة في جهودها لوقف الصراع وإقناع الطرفين بتقديم تنازلات حتى لا يتم إعطاء الحكومة ذريعة لتجميد الحزب وتكرار سيناريو حزب العمل مرة أخرى. وتدور الصفقة التي تحاول اللجنة إبرامها حول تنازل نور عن بعض صلاحياته لموسى مصطفى والحد من نفوذ اللوبي الموالي لنور داخل الحزب وإعطاء هذه السلطات للهيئة العليا. ولازال الطرفان يدرسان بنودها لإنقاذ الحزب.