صندوق النقد الدولى يؤجل زيارته لمصر لأجل غير مسمى

خبراء: إلغاء القرض ضربة قاصمة للاقتصاد وبداية على طريق ثورة "الجياع"
تواجه الحكومة المصرية تحديا كبيرا خلال المرحلة الحالية، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي المتعثر بعد تأجيل صندوق النقد الدولى زيارته إلى مصر لأجل غير مسمى، والتي كان مقررًا لها الأسبوع القادم لاتخاذ القرار النهائي بشأن القرض المزمع منحه لمصر والمقدر بنحو 4.8 مليار دولار فى حالة الموافقة النهائية عليه من مجلس إدارة الصندوق بعد تصاعد وتيرة العنف فى الشارع المصرى.
وأكدت وزارة المالية، أن هناك اتصالات مستمرة بين الوزارة وصندوق النقد الدولى حتى بعد اندلاع الأحداث، إلا أن استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه قد يهدد بفشل هذه الجولة من المفاوضات، لافتة إلى أن مصر فى أشد الحاجة لهذا القرض ليس من الناحية المالية فحسب، وإنما تنظر إليه الحكومة على أنه شهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وجدارته الائتمانية، وفى حالة رفضه سيكون الوضع شديد السوء.
ومن جانبها، أكدت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى أن الحالة السياسية وخاصة الأمنية لها تأثير كبير على الحالة الاقتصادية ومصر تتعرض لأزمة ليست خطيرة، ولكنها مخيفة جدا وبدايتها تأجيل صندوق النقد الدولى لزيارته والتى جاءت بناءً على يقين من الصندوق أن مصر تتعرض لأزمة حقيقية.
وأضافت أن الصندوق الدولى فى أى مكان عندما يقرض أى دولة لابد أن يكون لديه ثقة كاملة أن هذه الدولة ستسدد هذا القرض فى فترة معينة وهى المتفق عليها وهذا ما جعل صندوق النقد الدولى يؤجل زيارته والتى تمثل المرحلة الأولى فى إلغاء القرض كليا.
وأشارت إلى أن إلغاء القرض أمر إيجابى لمصر لأن مصر بها أموال تعادل قيمة القرض الدولى بل أكثر، فمثلا هناك الصناديق الخاصة والتى تحتوى على 50 مليار جنيه والتى إذا استغلتها مصر جيدا فى الأزمة الحالية فيمكن سد عجز الموازنة المصرية فى أقل وقت ممكن، مشيرا إلى أن الضرر من عدم إتمام اتفاقية القرض يكمن فقط اهتزاز صورة الاقتصاد المصرى بشكل كبير على المستوى الدولى.
ومن جانبه، أكد أسامة عبد الخالق خبير اقتصادي بجامعة الدول العربية أن الموارد الاقتصادية للدولة في وضع سيئ للغاية واحتياجاتنا الآن لأموال صندوق النقد الدولي أصبح ماديا ومعنويا، حيث احتياجنا فى السابق كان معنويا لشهادة الدول وأن مصر قوية اقتصاديا لكن الآن أصبحنا فى أزمة مالية تلتزم الحصول على القرض.
وأشار عبد الخالق إلى أن التأجيل لأجل غير مسمى يعادل إلغاءه مما يدخلنا في دوامة عجز كبير في تدبير النفقات العامة وعجز في المرتبات التي تشمل الصحة والتعليم ومرافق الكهرباء والماء.
وأضاف عبدالخالق أن مصر فقدت سمعتها كدولة تستحق التعاطف، بينما فقدت القوى السياسية المساعدة من قبل الدول الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يعرضنا إلى العقاب الجماعي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلى أن البورصة المصرية خسرت منذ تفاقم الأحداث إلى الآن 40% من رأس مال البورصة مما يؤدي إلى عجز حاد في احتياجات الشعب ومستلزمات الإنتاج.
وأكد عبد الخالق أن ذلك بادرة من بوادر خوضنا في مرحلة ثورة الجياع لأن المخزون أقل من 3 شهور، مشددا على أنه لابد من التوافق السياسي وتغليب المصلحة العامة للبلاد على المصالح الشخصية للخروج من هذا المأزق.