اقتصاديون يحذرون من كارثة اقتصادية غير مسبوقة إذا استمر التوتر فى مصر

إلغاء قرض صندوق النقد.. وتخفيض (موليز ) للتصنيف الائتمانى لمصر.. وزيادة عجز الموازنة العامة.. وتوقف تقديم الحكومة للخدمات والدعم
قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن أكثر ما يهم الدول المانحة فى العالم هو الاستقرار الداخلى وعدم وجود استقرار داخلى فى مصر بسبب الأحداث الأخيرة دفع صندوق النقد الدولى إلى تأجيل الموافقة على القرض لمصر، موضحاً أن ما تم فى نصف شهر نوفمبر بين الحكومة المصرية والصندوق هو اتفاق مبدئى وليس نهائيًا وفيه تمت الحكومة المصرية بورقة بالإصلاح الاقتصادى فى مصر ليتأكد الصندوق من نية مصر ويعجل فى الموافقة النهائية.
وأضاف عامر أن صندوق النقد لن يمنح قرضًا فى بيئة غير مستقرة لأنه لن يضمن استرداد أمواله فى هذه الحالة لأن التوتر يوقف حركة السياحة وموارد الدخل، موضحاً أن الموافقة على القرض ستأتى بعد زوال التوتر فى مصر ولكن إذا ساءت الأمور أكثر سيلغى الصندوق القرض لمصر نهائى لأن الإنتاج فى مصر يتوقف ومصر لن تستطيع سداد القرض.
وبين عامر أن إلغاء قرض الصندوق الدولى لمصر سيزيد المعاناة فى مصر خاصة أن عجز الموازنة وصل ل70 مليارًا وكل يوم فى ازدياد فى ظل انخفاض موارد الدخل، مما يحدث لمصر عثرة كبيرة.
وأوضح عامر أن الصندوق لا يعنيه الديمقراطية حتى يلغى الصندوق ولكن ما يعنيه هو الاستثمار وكيفية سداد القرض فالمعارضة السياسية لا تكون بالمظاهرات والإضرابات.
قال الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، إن هناك بوادر لتأجيل منح قرض صندوق النقد الدولى لمصر كتمهيد لتجميد القرض تماماً لو استمرت الأوضاع بهذه الصورة.
وأضاف عبد الخالق أن ما يعنى صندوق النقد هو الاستثمار وضمانات سداد قرض صندوق النقد بالنسبة تتضاءل يوم بعد يوم فالخسائر مستمرة والأوضاع فى مصر لا تنبئ بالخير.
وأوضح أن الأوضاع الداخلية تنعكس على المستوى الدولى بشكل كبير وتخوف من أن تقوم مؤسسة (موليز) بعد يوم أو اثنين بخفض التصنيف الائتمانى للاقصاد المصرى، مما ينبئ بكارثة.
وبين عبدالخالق أن مصر تعول بشكل كبير على القرض وذلك لأن العجز فى الموازنة وصل 170 مليار جنيه والقرض كان سيسدد جزءًا من العجز مما يمكن الحكومة من تقديم الخدمات الحكومية والدعم، كما أن دون القرض لن يأتى مستثمر جديد لمصر لأن رفض صندوق النقد الدولى منح مصر قرضًا هو شهادة سلبية للاقتصاد المصرى بأنه غير آمن ويجب الابتعاد عنه.
وحذر عبدالخالق من تحذير هذا على قدرة السندات الدولارية فى جذب المستثمرين للاكتتاب فيها وهو ما تعول عليه مصر بشكل كبير لأنها تتجه لطرح هذه السندات فى الدول العربية والأجنبية لتجمع من خلاله 40 مليار دولار وهذا كله كان مرهوناً بأن الصندوق يمنح لمصر هذا القرض، مفيداً أن الخسارة لن تكون فقط فى قيمة القرض ولكن فى تبعاته.
ونصح عبدالخالق الجميع بشيء من التعقل لأن مصر سوف تدخل فى مرحلة لن يحمد عقباها، مطالباً مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى بشيء من الحكمة والأحزاب بتغليب المصلحة الوطنية.