التفاصيل الكاملة لكواليس جلسة الحوار الوطني

الرئيس أعلن الطوارئ بعد وصول معلومات تؤكد اقتحام قناة السويس.. ووعد بالاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ.. وتحفظ على إقالة حكومة قنديل
كشفت مصادر مطلعة بمؤسسة الرئاسة، عن أن الحوار الوطني الذي عقد أمس بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، وحضره 12 شخصية حزبية وعامة، انتهى إلى الاتفاق على عدة نقاط أهمها تشكيل لجان معاونة للرئاسة للشئون السياسية، والاقتصادية وشئون الإعلام، ومتابعة الشارع والميادين وشئون الأمن والعدالة الانتقالية، كما وعد الرئيس بعدد من القرارات أهمها إعادة النظر في حالة الطوارئ التي تم فرضها على مدن القناة، وذلك إذا شهدت الأوضاع هدوءًا في مدن القناة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع انتهى أيضًا إلى تجديد دعوة الرئيس لرموز جبهة الإنقاذ الوطني لحضور الجلسات، لافتة إلى أن الرئيس أبدى استعداده للاتصال برموز الجبهة بشكل شخصي للتواصل معهم، في الوقت الذي أكد أن الدكتور البرادعي والدكتور أحمد سعيد أبديًا اعتذارهما بشكل رسمي عن حضور اللقاء.
وتطرق الرئيس في كلمته التي بدأ بها الجلسة إلى عدة نقاط تتمثل في شرح المشهد السياسي الحالي، وإبعاد المخطط الذي تم دعمه بعدد من البلطجية المدعومين من بعض رجال الأعمال، وما يعرف باسم فرق ومجموعات "البلاك بلوك"، مؤكدًا أن هناك تحريات تجري بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن ما أجبره على استخدام حالة الطوارئ بسبب ما وصله من معلومات تفيد بوجود مخططات للاعتداء على قناة السويس.
وأبدى الحاضرون استياءهم من عدد من التصريحات السلبية التي صرح بها عدد من القيادات بالحرية والعدالة والتي أثرت على شعبية الرئيس في الآونة الأخيرة، ما جعل الدكتور سعد الكتاتني يعتذر للحضور عن هذه الممارسات، وعرض مبادرته بإعادة النظر في مواد قانون الانتخابات البرلمانية.
وطالب البعض في جلسة الحوار بتطبيق الطوارئ على جميع محافظات مصر، حيث قال الدكتور محمد سليم العوا إن الموقف في الشارع يستدعي ذلك إلا أن الاقتراح تم رفضه من الدكتور أيمن نور مطالبًا بإلغاء الحالة نهائيًا.
من جانبه قال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى إن الرئيس أبدى موافقته على جميع مطالب جبهة الإنقاذ من خلال ضمان عدم تزوير الانتخابات وتعديل الدستور وقانون مجلس النواب إلا أنه لم يبد موافقته على إعادة تكليف حكومة جديدة قائلاً"إن الوقت ليس كافيًا من أجل ذلك".
وقال الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية إن الجلسة شهدت اتفاقًا حول تشكيل 5 لجان هى لجان الوضع الاقتصادي والأمن والعدالة الانتقالية والإعلان والتعديلات القانونية مبينًا أن تلك اللجان سيشارك بها أعضاء لجنة الحوار إلا انه لم يتم الاتفاق على أسمائها بعد.
وأوضح عبد السلام أن الرئيس وافق على اقتراح الدكتور أيمن نور بتشكيل لجنة قانونية تتألف من 5 شخصيات سياسية و5 آخرين قانونيين لبحث التعديلات الدستورية لعرضها على مجلس النواب القادم ليكون أربعة من تشكيلها يتم اقتراح أسمائهم من جبهة الإنقاذ الوطني.
وقال عبد السلام إنه طالب بدعم وتسليح الداخلية وعناصرها بشرط عدم التعرض للمتظاهرين السلميين أو التورط في قتل أي مواطن, كما شدد على ضرورة التصدي للإعلام المضلل الفاسد الذي يتم تمويله من قبل بعض رجال الأعمال ذي السمعة السيئة مطالبًا الرئيس بالتصدي لتلك القنوات.
وأشار رئيس حزب البناء والتنمية إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع الأسبوع المقبل على أن يتم اطلاع جميع الحضور من قبل الدكتور مرسي علي أهم ما تم في هذا الأسبوع من قرارات وإجراءات.
جدير بالذكر أن الجلسة استمرت لما يقرب من أربع ساعات حضرتها الدكتورة باكينام الشرقاوي والدكتور عماد عبد الغفور، مساعدا الرئيس والدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج.