مسئولون: البلاد مقبلة على أزمة أسمدة شديدة

يدخل الفلاح دائرة الأزمات التي تعيشها البلاد قريبا مع توقعات بتراجع معدلات الإنتاج المحلي من الأسمدة الصيف المقبل، بحسب ما قاله الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لوكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف رئيس البنك الزراعي، التابع للحكومة والمسؤول عن توريد الأسمدة للمزارعين، إن قطاع الأسمدة سيشهد أزمة كبيرة الصيف المقبل بسبب زيادة المساحة المزروعة ونقص إنتاج الأسمدة.
وتابع البطران في مكالمة هاتفية ل "الأناضول" أن مصانع الأسمدة تواجه أزمة كبيرة في نقص كميات الغاز الطبيعي المورد إليها، قائلا:" نحن حاليا نجري مباحثات مع وزيري الصناعة والبترول لإعادة ضخ الغاز بالمعدلات الطبيعية".
وتواجه الحكومة المصرية أزمة في مجال الطاقة بعد ارتفاع كميات الاستهلاك المحلي ما دفعها إلى تقليل كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى المصانع كثيفة الاستهلاك مثل شركات الإسمنت والأسمدة والحديد والالمونيوم، مع زيادة أسعار الطاقة المخصصة لتلك المصانع.
ويقدر إجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع الطاقة بنحو 114 مليار جنيه مصري سنويا ما يعادل 17.5 مليار دولار منها 50 مليار جنيه في السولار فقط.
وأشار البطران إلى أن مصنعي أبو القير والدلتا التابعين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يعملان حاليا بشكل جيد، إلا أن المشكلة الأكبر تواجه مصانع المنطقة الحرة بسبب أزمة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى معاناة القطاع الصناعي من الانفلات الأمني في مصر.
وأضاف البطران "مصنع أبو قير ، أكبر مصنع حكومي لإنتاج الأسمدة، يقع في محافظة الإسكندرية التي تشهد مناوشات من حين لأخر بين الشرطة ومتظاهرين، أيضا يتعرض مصنع "موبكو"، واحدة من شركات قطاع البترول المصري لإنتاج الأسمدة، لاحتجاجات من الأهالي في محافظة دمياط بدعوى تلويثه للبيئة".
وأكد البطران، على أن الأزمات التي تتعرض لها مصانع الأسمدة تؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25% على الأقل.
ويبلغ استهلاك مصر من الأسمدة سنويا نحو 9 ملايين طن، تساهم 4 مصانع للأسمدة الخاصة فيها بنحو 635 ألف طن فقط، والنسبة الباقية تنتجها المصانع الحكومية.
وعقدت وزارة الزراعة المصرية الشهر الحالي اتفاقا مع 4 مصانع كبرى للأسمدة الآزوتية تعمل بالمناطق الحرة وهى "المصرية والإسكندرية و حلوان و موبكو " لتوريد 635 ألف طن من أسمدة اليوريا حتى ديسمبر المقبل بما يضمن توفيرها للمزارعين بأسعارها المدعمة التى أعلنتها الحكومة ولا تتجاوز 1500 جنيه للطن.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة في مصر بلغ 8.6 مليون فدان عام 2010 بنسبة زيادة 2,4‏ % خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، كما تقدر نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 12.5%.
وتحظر الحكومة المصرية على المصانع الحكومية تصدير إنتاجها من الأسمدة ،في حين تسمح لمصانع المناطق الحرة بذلك.
وقال يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن مصانع الأسمدة التابعة للشركة تتحمل أعباء ضخمة لكونها مصانع حكومية، مضيفا أن إدارات تلك المصانع تواجه أزمات عمالية متلاحقة بسبب مطالب العمال بزيادة رواتبهم.
وأضاف مشالي في مقابلة هاتفية للأناضول " لابد من السماح لمصانع الأسمدة الحكومية بتصدير جزء من إنتاجها".
بدوره، قال الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري إن الأزمة الكبرى التي تواجهها مصانع الأسمدة حاليا هي تقليص كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى المصانع والتي تؤدي إلى توقف الإنتاج في بعض الأوقات.
وقال الجبلي في تصريحات للأناضول "مشكلة الغاز الطبيعي تتكرر بين الحين والآخر وعلى الحكومة البحث عن حلول لها لضمان استمرار الإنتاج بالمعدلات المرجوة لتغطية احتياجات الأسواق من الأسمدة".