"الانقاذ" تحمل مرسي المسئولية عن إراقة الدماء وتدعو لمليونية "الجمعة"

حملت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة اليوم /الاثنين/ الرئيس الدكتور محمد مرسى المسئولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وأكدت أن ما وصفته بالإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، والى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاد كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
وذكرت الجبهة فى بيان صدر مساء اليوم عقب اجتماعها الطارىء الذي عقدته اليوم بمقر حزب الوفد بالقاهرة تلاه سامح عاشور نفيب المحامين والقيادى فى الجبهة إن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيس مرسي في خطابه، على حد قول بيان الجبهة، ودعت المصريين للنزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل للتأكيد على ما وصفته بحرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة.
وأشارت إلى أن الحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله الشعب المصرى ، وقالت "إن الجبهة مع إعادة تأكيدها على أداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية".
قالت جبهة الانقاذ الوطني فى بيانها أنه " انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها تشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور، وازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي".
وأضافت الجبهة في بيانها "أنه بعد أن تجاهل الرئيس مرسي هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل الشهداء وإصابة الجرحى وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وأن الجبهة تحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق".
كما شددت الجبهة على ضرورة رفع حالة الطوارىء في اسرع وقت ممكن، معربة عن رفضها للعقاب الجماعي لأهالى السويس والاسماعيلية وبورسعيد.
وأعربت جبهة الانقاذ الوطنى فى بيانها الصادر عقب الاجتماع الطارىء بمقر حزب الوفد بالقاهرة عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بالمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس باعتبارها إحدى رموز النضال الوطني،" وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
وأكد البيان أن الجبهة تعول أولا وأخيرا على جماهير الشعب المصري، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وقال البيان إن الجبهة "تدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة".
وأشار البيان إلى أن الجبهة تتمسك بما ورد في بيانها السابق بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وقال البيان "إن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره."
شارك فى اجتماع جبهة الانقاذ كل من الدكتور السيد البدوى ، الدكتور محمد البرادعى ، حمدين صباحى ، عمرو موسى ، الدكتور محمد ابو الغار ، الدكتور احمد سعيد ، الدكتور اسامة الغزالى حرب ، الدكتور رفعت السعيد ، سامح عاشور ، عبد الغفار شكر ، الدكتور يحيى الجمل، جورج اسحاق ، منى ذو الفقار ، د. سمير مرقص ، فؤاد بدراوى ، د. احمد البرعى ، السفير محمد العرابى ، د. عمرو حمزاوى ، احمد بهاء الدين شعبان ، منير فخرى عبد النور ، عبد الجليل مصطفى، كما حضره ممثلون عن شباب جبهة الانقاذ.