"الوطن" تنشر نص بيان جبهة الإنقاذ تعليقا على دعوة الرئيس للحوار

حثت جبهة الإنقاذ الوطني، الشعب المصري، على استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية للثورة.
ودعت الجبهة، في بيان لها، الجماهير للنزول إلى كافة ميادين التحرير الجمعة المقبلة، الأول من فبراير؛ للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة، كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وجاء البيان الذي أصدرته الجبهة، وحصلت "الوطن" على نسخة منه على النحو التالي:
تحمل جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية، المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد أن الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاد كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
وقالت: "إن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ أصحابها، وآخرهم مبارك، فالحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا. إن الجبهة مع إعادة تأكيدها لأداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلاً لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.
وأضاف البيان: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وطرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها، 1 تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية، 2 لجنة لتعديل الدستور، 3 إزالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام، 4 تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، 5- إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفًا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي.
وتابع: "بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهدائنا وإصابة جرحانا وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسؤولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وقال البيان: "تؤكد الجبهة قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي القناة، كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
وأضاف: "إن الجبهة تعول أولاً وأخيرًا على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا، وتدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير الجمعة المقبلة الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة، كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وتؤكد أخيرا، أن شباب ثورتنا، أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره.
جدير بالذكر أنه حضر اجتماع الجبهة، الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، ومحمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وأسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وعبد الغفار شكر، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور يحيى الجمل، محمد سامي، وجورج اسحاق، ومنى ذو الفقار، والدكتور سمير مرقص، فؤاد بدراوي، والدكتور أحمد البرعي، والسفير محمد العرابي، والدكتور عمرو حمزاوي، وأحمد بهاء الدين شعبان، ومنير فخرى عبد النور، عبد الجليل مصطفى كما حضره ممثلون من شباب جبهة الإنقاذ.