على هامش خطاب الرئيس

السلطة فى النظم الديمقراطية ليست "تمرًا أنت آكله"، ليست وجاهة أو إعلانًا للنصر والتمكين، وإنما هى مسؤولية ومعاناة وهم الليل والنهار والداخل والخارج، وقدرة على قيادة الدولة بكل تناقضاتها ومشكلاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وموروثاتها من تجارب سابقة، وقدرة على إدارة الأزمات بشكل أخص، والعمل تحت ضغط معارضة شرسة وعنيفة وقوية، والذكاء السياسى فى منع وصول الحراك السياسى إلى الحائط المسدود، والحاكم الديمقراطى مطلوب منه أن يكون صدره أوسع وقدرته على الاحتمال لغضب شعبه أكبر، حتى عندما يطالبون بإقالته أو يتهمونه بالفشل، وكذلك المعارضة فى المنظومة الديمقراطية ليس دورها أن تكون سترًا للرئيس أو سندًا للسلطة وليست معنية بخطابات التأييد للقائد الحكيم: "ربنا معاك يا ريس، قلوبنا معاك يا ريس، كلنا جنودك يا ريس"، هذا لا وجود له فى المنظومة الديمقراطية، وإنما المعارضة هى الرقابة الصارمة على السلطة ومنعها من التغول وترصد أخطائها وفضحها والتشنيع عليها والدعوة لمحاسبتها أو محاكمتها وإظهار عوراتها وتقديم نفسها للشعب كبديل أفضل، دون أن يعنى ذلك أنها متآمرة على الرئيس أو مهددة للأمن والاستقرار، وأنا أقول هذا الكلام تذكيرًا للمخلصين من أبناء التيار الإسلامى الذين تأخذهم الحماسة والاستعجال لثمار الثورة والانتصار ويبدون انزعاجًا متزايدًا من ممارسات قوى المعارضة وتحريكها للشارع، لأن الحماسة الزائدة بعيدًا عن الحكمة السياسية واستيعاب المعطى الديمقراطى الجديد بكل جوانبه تأتى بنتائج عكسية وخطيرة، فالتهديد بنزول الحشود الشعبية الإسلامية للتصدى للحشود الشعبية للمعارضة يعنى انتهاء كل شيء، وأن تتقدم الجيوش لحماية الوطن من الحرب الأهلية وعزل الرئيس بداهة لفشل سياساته فى إدارة شؤون البلاد وتعريضه الأمن القومى للأمة للخطر المحدق، كما أن الذين يستسهلون تحريض الرئيس على اللجوء إلى أدوات القمع الرسمى والمؤسسة الأمنية لقهر خصومه السياسيين يعلنون الهزيمة الأخلاقية للمشروع السياسى الإسلامى فى أشهره الأولى، لأن أرخص حل يلجأ إليه الحاكم العاجز هو الحل الأمنى، وهذا ما سقط فيه مبارك، عندما ترك المؤسسة الأمنية تدير شؤون البلاد وقمع المعارضين بالعصا الغليظة وهو يدير ظهره للجميع ويستخف بقوة المعارضة، فلم يفهم المواطن من معنى لكلمة "الحكومة" غير "الشرطة"، بينما المشكلات فى جوهرها سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية، فانتهى الأمر بسقوط مبارك والشرطة معًا.
مصر بعد ثورة يناير تغيرت، وطاقات الغضب تضاعفت، والقدرة على تحدى السلطة والأمن تجاوزت حدود الخوف، وهناك أجيال جديدة جذبها انتصار الثورة ووهجها للانغماس فى الممارسة السياسية، يبدأ الأمر كصراعات الملابس وصف الشعر، ثم يتحول تدريجيًا إلى قناعات وإرادة سياسية للتغيير، وهناك مئات الآلاف من الشباب الجديد لم يكن له عهد بالسياسة قبل عامين، هو الآن فى القلب منها وأغلبهم من يحركون الشارع الغاضب، وهؤلاء لا يمكن أن تدهسهم بالمدرعات أو تنهى احتجاجاتهم بالرصاص الحى أو ما دونه، وإنما بجهود سياسية جادة وحكيمة وانفتاح وإشاعة لأجواء الثقة بأن الرئيس رئيس كل هؤلاء يرعى مصالحهم، وليس رئيسًا لجماعة أو تيار يرعى مصالح جماعته ونفوذها، فهذا ما يسمح بإزالة أجواء الغضب والشحن والتوتر السياسى الذى يصنع بيئة مواتية لهذا الانفلات والعنف والفوضى، وهذا هو أهم ما يرفع الغطاء السياسى عن المتورطين فى العنف، وفى تقديرى فإن تهديد الرئيس بالطوارئ وحظر التجول بداية الطريق الخطأ، فأنت أمام طاقات سياسية جديدة غير معنية بهذا الكلام، وسوف تتحدى حظر التجول والطوارئ، وعندما تفكر فى مواجهتها أمنيًا سيكون عليك أن تقدر الفاتورة الإجمالية لهذه المواجهة والقدرة على احتمال عبئها، هل ستعتقل خمسين ألفاً أو مائة ألف؟ هل سنتحمل العبء الأخلاق والسياسى لمقتل عشرة آلاف شاب أو عشرين ألفاً أو أكثر أو أقل لا سمح الله؟ وإذا كنت قررت إعلان الطوارئ فى ثلاث محافظات أمس فكم محافظة أخرى ستعلن فيها الطوارئ بعد يومين؟ وهل سنرى فى النهاية الجيش يعود إلى شوارع جميع مدن مصر من الإسكندرية إلى أسوان ويدير شؤون البلاد؟ على الجميع أن يتبصر مآلات الكلام، فالبلاد التى تخرج من ثورة لا يمكن إدارتها بمثل هذه العصبية والتشنج والاندفاع، كما أن الفاتورة حتى الآن ما زال ممكناً احتواء عواقبها، والمطالب يمكن استيعابها والتفاوض فى شأنها بتنازلات مقبولة من كل الأطراف والتصالح معها، ولكنى أخشى أن نصل بعد أسابيع إلى نقطة لا يمكن معها التصالح ولا يمكن عندها العودة.. أتمنى أن تعزز رئاسة الجمهورية مبادرتها للحوار وتقدم ضمانات تعزز الثقة لدى من دعتهم بأن نتائج هذا الحوار ستحترم ولن تكون كما السابق، وأتمنى من المعارضة المصرية أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية، وأن تراعى حرمة الدماء وأن تتنزه عن حظوظ النفس من أجل إنقاذ سفينة الوطن من الغرق.