مجلس حقوق الإنسان يطالب بنتائج التحقيق في اعتداءات الأربعاء

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان ، المعين من قبل الحكومة ، السلطات بضرورة إطلاع الرأي العام وبكل موضوعية ووضوح بنتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء المعارضة الأربعاء الماضي خلال تظاهرهم احتجاجا على الاستفتاء على التعديل الدستوري . وأكد المجلس في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، " أن من شأن هذه الإجراءات والإعلان عنها أن تساعد على إجراء الانتخابات المقبلة في جو ديمقراطي هاديء. ودعا المجلس جميع القيادات الأمنية إلى ضرورة الوقوف بمزيد من الحزم في وجه مثل هذه الاعتداءات. وفي السياق ذاته ، حملت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية مسئولية الاعتداءات على معارضي الاستفتاء . وأكد محمد حبيب نائب المرشد العام في بيان أن "وزارة الداخلية بحمايتها للبلطجية وعدم تدخلها لوقف الاعتداء على المتظاهرين تعتبر مسئولة عن هذه التجاوزات غير الأخلاقية والتي تستلزم محاسبة المسئولين عنها حتى يكونوا عبرة للخارجين على القانون والدستور." وأضاف "عدم تحمل النظام لبعض الأصوات المعارضة لسياساته والدفع بعصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء عليهم والتحرش جنسيا بالمتظاهرات والصحفيات لخير دليل على أن النظام القائم ليس لديه نية أو رغبة جادة للإصلاح." وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اعتبر في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي أن "فكرة أن يعبر الناس عن معارضتهم للحكومة ثم يتعرضون للضرب ليست وجهة نظرنا بشأن الكيفية التي يجب أن تكون عليها الديمقراطية."