طالب المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين للتضامن مع ضحايا الاعتداءات التي نفذها أنصار الحزب الوطني ضد نشطاء المعارضة يوم الأربعاء الماضي ، بإعداد قوائم سوداء لكل الساسة والمسئولين الأمنيين الذين شاركوا في هذه الاعتداءات ، وتقديمهم لمحاكمات رمزية أمام الجهات السياسية والنقابية في البلاد كعقاب لهم على هذه الجريمة النكراء في حق مصر. وطالب المجتمعون الرئيس مبارك بتقديم اعتذار رسمي للشعب عن هذه الجريمة النكراء وجددوا مطالبته بإقالة وزير الداخلية وتقديم كل الضباط المتورطين في الجريمة لمحاكمات عاجلة. وشارك في المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات في النقابة عدد من الصحفيات والمحاميات اللائي ارتكبت ضدهن جرائم البلطجة لدى مشاركتهن في مظاهرات حركة كفاية أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وأمام ضريح سعد زغلول . وأكد جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين تضامن النقابة كمنبر أصيل للحريات مع الصحفيات والمحاميات اللائي تم الاعتداء عليهن يوم الاستفتاء الأسود موضحاً أن هذه الاعتداءات التي تمت تحت أعين وأبصار رجال الأمن تعد مؤشراً خطيراً على مدى الهوة السحيقة التي أنزلق فيها النظام. ومن جانبه ، طالب منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بضرورة تقديم رئيس الجمهورية اعتذاراً للشعب المصري وللمُتعدى عليهن بوصفه المسئول السياسي الأول في البلاد وكذلك ضرورة قيامه بإقالة وزير الداخلية وتقديمه لمحاكمة عادلة هو وكافة القيادات بوزارة الداخلية إزاء صمتهم وتضامنهم مع المجرمين المتورطين في هذه الحادثة البشعة التي يمكن اعتبارها المسمار الأول في نعش النظام الحاكم. وقدمت الصحفيات والمحاميات اللائي تم الاعتداء عليهن خلال المؤتمر شهاداتهن على وقائع يوم الأربعاء الأسود وأجمعت كل من الصحفية إيمان طه والمحامية رابعة فهمي على إدانة قوات الشرطة التي حمت البلطجية الذين قاموا بالاعتداء عليهن مشككين في جدية التحقيقات التي يجريها النائب العام الذي خالف كل الأعراف القانونية في البيان الذي أصدره حول تلك الاعتداءات . من جهته ، توقع الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة " كفاية " استمرار النظام في تغليب الحل الأمني والبوليسي على التعامل مع المعارضة في المرحلة القادمة لافتقاد النظام لأي سند وشرعية في حكم البلاد إلا على أجهزته الأمنية . وطالب قنديل بضرورة إعداد القوى الوطنية لقوائم سوداء لكل الساسة والمسئولين الأمنيين في البلاد وتقديمهم لمحاكمات رمزية أمام الجهات السياسية والنقابية في البلاد كعقاب لهم على هذه الجريمة النكراء في حق مصر. جدير بالذكر ، أن لجنة الحريات بالنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالبه فيه بسرعة التحقيق في واقعة الاعتداء على الصحفيات نشوى طلعت وأيمان طه وشيماء أبو المجد وسارة الديب والمحاميات رابعة فهمي وصفاء ذكي ورباب يحيى وأيمان عوف على خلفية مشاركتهن في مظاهرات حركة كفاية وتعرضهن للاعتداءات الجسدية ، التي وصلت إلى حد هتك العرض.
