القوى الثورية تستعد لإحياء ذكرى "جمعة الغضب" ب5 مسيرات حاشدة

دعت 17 حركة وائتلافاً ثورياً على رأسها حركة شباب 6 إبريل وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي واتحاد شباب ماسبيرو إلى تنظيم مسيرات حاشدة غدا الاثنين لإحياء ذكرى جمعة الغضب إبان اندلاع أحداث الثورة، والاتجاه بها إلى مقر مجلس الشورى.
ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بأداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل في الساعة الواحدة ظهرًا على أرواح شهداء الثورة منذ 25 يناير 2011، حتى اليومين الماضيين فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم الخروج بمسيرة من مسجد عمر مكرم حاملة صور شهداء الثورة ونعوشاً رمزية إلى مقر مجلس الشورى.
وأكد محمد رمضان، عضو اللجنة الإعلامية لحركه شباب 6 إبريل، أن الحركة ستكون من أول المشاركين فى مسيرات الاثنين، وفق خطة سرية يتم خلالها التحرك لإحياء فعاليات "اثنين الغضب" ولكنها ستكون بالقوة اللازمة، مرجحًا أن تتجه جميع المسيرات بعد ذلك إلى قصر الاتحادية.
وأضاف أنه سيشارك فى المسيرات كافة القوى الثورية والتيار الشعبي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وغيرها من القوى الأخرى التي دعت إلى مظاهرات 25 و26 يناير، لافتا إلى أن شباب 6 إبريل سيشاركون فى مسيرة الشهداء التى ستخرج من مسجد عمر مكرم والمسيرة المنطلقة من السيدة زينب.
وقال شهير جورج إسحاق، عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية، إن مطالب الحزب فى تظاهرات 28 يناير تتمثل فى تعديل الدستور وإعلان خريطة طريق واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإقالة النائب العام والسماح للمحكمة الدستورية العليا بالحكم في شرعية مجلس الشورى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وكذلك المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة غير شرعية.
وأشار إلى أن هذه المطالب التى تمثل طريقًا لاستكمال الثورة والتى أكدها الشعب الجمعة الماضية 25 يناير في شتى ميادين مصر، مؤكدًا أن قرار الاعتصام فى ميدان التحرير يوم 28 يناير يتوقف على اتفاق القوى الثورية على هذا القرار.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى إن الحزب سيشارك فى مظاهرات يوم 28 يناير للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعلان خطة اقتصادية واضحة بإطار زمنى محدد لوقف الانهيار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار أبو العلا إلى أن هذه الخطة تبدأ عبر حزمة إجراءات من خلال وقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية الرامية إلى رفع الدعم والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن، والعمل على مكافحة غلاء الأسعار وتطبيق حد أدنى وأقصي للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم، وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور الخلافية والتحقيق فى الجرائم التي وقعت في المتظاهرين على مدار اليومين الماضيين، وكذلك إعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية أمن المواطنين لا لقمع المعارضين وقتل الثوار، بالإضافة إلى وقف العمل بالدستور المشوه الذي صاغته جمعية تأسيسية باطلة وتم فرضه على الشعب باستفتاء مطعون فى نزاهته، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطني وشعبي عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصري.