حشمت: "الشورى" يُصدر حزمة قوانين لمواجهة البلطجة خلال يومين

صرح الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، القيادى بالإخوان المسلمين، بأن هناك حزمة قوانين سيصدرها مجلس الشورى خلال اليومين المقبلين لإعادة الأمن للشارع، وعلى رأسها قانون تنظيم التظاهر والبلطجة حتى لا تتخطى القوى المعارضة التى لا تنظر إلى مصلحة الوطن دولة القانون، متهمًا رموزًا فى المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطنى بالتحريض على أعمال العنف دون رادع من الدولة.
وقال حشمت: إن قانون البلطجة؛ يهدف إلى محاسبة الخارجين عن القانون ليكون رادعًا للمحرضين والقائمين على ممارسة تلك الأفعال من خلال عقوبات قد تصل إلى الإعدام فى حالة تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددًا على أن مجلس الشورى سيعمل على إصدار تلك القوانين خلال اليومين المقبلين دون النظر إلى غضب المعارضة؛ لأن الأمر خرج عن إطار السلمية ودخل فى شكل مواجهات دموية.
وكشف نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن أن هناك قوانين قد تصدر خلال الأيام المقبلة على رأسها قانون إنشاء محاكم خاصة بالبلطجة لسرعة البت فى أى أعمال فوضى، حتى تكون بعيدة عن القضاء الذى دائمًا ما يتخذ مواقف مخزية تجاه المتورطين فى الأحداث، خاصة أن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية وعناصر الشغب وهو ما تسبب فى زيادة أعدادهم فى الشارع.
وأضاف عبد السلام أن هناك اقتراحًا آخر وهو عمل قسم داخل مراكز الشرطة خاص بمكافحة البلطجة، على غرار قسم مكافحة المخدرات، وذلك للتقليل من أعمال البلطجة فى الشوارع وحتى يكون هناك معنيون بمواجهتها.
وأشار عبد السلام إلى أن الرئيس محمد مرسى ناقش مع مجلس الدفاع الوطنى إمكانية نزول الجيش فى السويس وإسكندرية وبورسعيد وفرض حالة الطوارئ لمدة شهرين أو فرض حظر تجول للتقليل من حدة المواجهات الدموية.
فيما طالب إبراهيم أبو عوف عضو الهيئة العليا لحزب الحربة والعدالة بضرورة فرض حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ فى المناطق الساخنة التى يحدث بها أعمال عنف وشغب وبلطجة، مشددًا على أهمية تطبيق قانون الضبطية القضائية للقوات المسلحة بما يمكنها من التعامل مع حالات الشغب، مؤكدًا أنه لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية بهذا الشكل الهمجي، مضيفا أن هؤلاء ليس لهم مطالب مشروعة، وإنما هم قتلة من فلول الحزب الوطنى المنحل تحت غطاء جبهة الإنقاذ والتى لم تتبرأ منهم.