تنظر غدا محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، الطعن على قرار منع الكاتب الصحفي سمير رجب بصفته، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، من التصرف في أمواله لتقديم إقرار المالية. وقد طالب محامى سمير رجب، بضم إقرار الذمة المالية لدى سمير رجب، وأقر أنه ليس موظفاً عاما من عام 2005، وانقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى في يونيو 2007، وهو ليس فى حكم الموظف العام، كما دفع ببطلان صدور أمر الإحالة دون معرفة سمير رجب أو استجوابه أو مواجهته، مشيراً إلى أن أمر المنع شمل نجل سمير رجب وهو متوفى من سنة 1983. وطالب محامي شركة المتحدون باستبعاد شركة المتحدون للصحافة والطباعة والنشر والإعلام من أمر المنع، لأن سمير رجب غير مساهم فيها وليس عضوا بالمجلس.