قضاة يستنكرون صمت الزند على حرق محكمة الأسكندرية

استنكر عدد من القضاة صمت مجلس إدارة نادي القضاة بقيادة المستشار أحمد الزند تجاه الاعتداءات التي شهدتها محكمة جنايات الإسكندرية وحرق مستنداتها، خاصة وأنه قد أدان قبل ذلك محاصرة المحكمة الدستورية أو إقالة النائب وأعلن أكثر من مرة أن نادي القضاة هو المدافع عن حقوق القضاء والقضاة مستنكرين صمته هذه المرة ومعربين عن حزنهم تجاه تخاذل نادي القضاة تجاه هذا الاعتداء .
وطالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية القضاة أن يدين الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له محكمة الإسكندرية كما كان أدان من قبل حصار المحكمة الدستورية العليا أو إقالة النائب العام، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وتوفير التأمين الكافي لحماية دور العدالة باعتبارها رمزا لهيبة الدولة وسيادتها، مؤكدا أنها مسئولية الدولة وليس القضاة. ودعا الخطيب إلى محاسبة كل من تقاعس عن حماية دور العدالة والقضاء وتقاعس في أداء واجبه. وطالب أن يتضمن قانون السلطة القضائية الجديد المنتظر إصداره ما يكفي من العقوبات المشددة لجرائم الاعتداء على المحاكم والحيلولة دون مباشرة القضاة لعملهم.
من جانبه، قال المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة " قضاة من أجل مصر"، إنه كان يأمل من مجلس إدارة نادي القضاة بقيادة المستشار أحمد الزند أن يكون المدافع عن القضاة والقضاء كما كان يدعي ذلك، وأن يقوم بإدانة الاعتداءات علي محكمة الإسكندرية وحرق مستنداتها.
وأوضح أن حركة قضاة من أجل مصر تدين تلك الاعتداءات وكذلك صمت نادي القضاة بقيادة المستشار أحمد الزند عنها وتطالب أجهزة الدولة أن تقف أمام مسئوليتها بتأمين وحراسة تلك المنشآت العامة وتدين بشدة هذا التصرف .