عبود الزمر يقرر خوض انتخابات الرئاسة أمام مبارك.. و"المصريون" تنفرد بنشر برنامجه الانتخابي

أعلن القيادي البارز في جماعة الجهاد الإسلامي عبود الزمر من داخل معتقله في ليمان طره عن ترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل. وطرح الزمر في بيان تلقته "المصريون" برنامجا انتخابيا يتبنى عددا من الإصلاحات على المستويين السياسي والاقتصادي يراها الزمر تعبيرا عن الوسطية والاعتدال والمعالجة المباشرة لمشكلات الجماهير في إطار رؤية واقعية ومرجعية إسلامية، على حد ما ذكره البيان. و شدد البرنامج الانتخابي الذي جاء في خمسين نقطة على ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ووقف العمل بكافة القوانين واللوائح التي تتعارض معها وعدم السماح بأي تشريع جديد يصدر على خلاف مقتضاها. ورأى ضرورة وجود حكومة منتخبة تلبي متطلبات التغيير التي يحتاجها المجتمع بما لا يخل بمبدأ العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص.. وإدارة شئون البلاد من خلال نظام برلماني منتخب يمثل السلطة التشريعية وحكومة تفويض مسئولة أمام البرلمان وسلطة قضائية مستقلة. ووعد البرنامج بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء الإحالة إلى المحاكمات العسكرية ووقف العمل بكافة القوانين الاستثنائية وسيئة السمعة وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار. وأكد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية بما يضمن استقلالية القرار السياسي وتحقيق حد الكفاية للمواطنين. وكذلك صياغة العقلية المصرية ثقافيا وفق الأهداف العليا للبلاد حفاظا على الهوية والذات الحضارية. وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية أكد الزمر على خفض الإنفاق الحكومي إلى الحد الأدنى ووقف دعم الأنشطة التي لا تعود على المواطنين بالفائدة المباشرة وإلغاء النظام الضريبي الحالي الذي أرهق كاهل المواطن وإقرار نظام جمع الزكاة وصرفها في الوجوه المقررة لها شرعاً. ووقف العمل بالنظام الربوي في البنوك واعتماد مبدأ المشاركة في المشروعات وفتح باب القروض بلا فوائد للمحتاجين (كالراغبين في الزواج الجوانح تزويج الأبناء). فيما تبنى البرنامج منحى التخلي عن الاستدانة من الدول الأجنبية بالفائدة الربوية إلا في حالة الضرورة مثل شراء القوت الضروري والتسليح اللازم للدفاع عن الدولة هذا إذا انعدمت كافة مصادرة التمويل الأخرى سواء على المستوى العربي أو الإسلامي الذي يعطي القروض الحسنة بلا فوائد. وفيما يتعلق بدعوات المساواة بين الرجل والمرأة، أكد البيان العمل على العودة إلى ما اسماه حالة التكامل والوئام بين الرجل والمرأة بعد مرحلة صراع حول مكاسب مزعومة للمرأة أفرزت حالة من التربص بين الزوجين وتفككت بسببها الأسرة وكثرت فيها حالات الطلاق على حد قوله وتبنى البرنامج مبدأ إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وحل لجنة الأحزاب التي اعتبرها عائقاً أمام حركة الإصلاح فلا سلطان لأحد على ذلك سوى القضاء المختص ، والسماح للأحزاب بعقد المؤتمرات والندوات العامة بحرية كاملة دون إذن مسبق و الاكتفاء باخطار الجهات الأمنية في المحافظة قبل موعد العقد بيوم واحد على الأقل لاتخاذ إجراءات تأمين المواطنين والمحافظة على سلامتهم. فيما لفت البيان إلى أهمية حرية إصدار الصحف والمجلات سواء حزبية أو مستقلة وإبداء الرأي بها وإلغاء مبدأ حبس الصحفي في مخالفات النشر والاكتفاء بعقوبة التعويض والالتزام بتصحيح الخبر على نفقة الجريدة طبقاً للنص الذي تصدره المحكمة. وحفاظا على استقلالية القضاء رأى البيان نقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى الإشراف على العملية الانتخابية بالكامل وحتى إعلان النتيجة. مع وضع محاذير على عمل مستشاري السلك القضائي بحرمانهم من تقلد أي وظيفة حكومية بعد انتهاء خدمتهم مثل وظيفة المحافظ ورئيس المدينة قطعا للطريق على السلطة التنفيذية من محاولة التأثير على حيدة القاضي أثناء خدمته. واعتبر البيان أن وسائل الإعلام لا بد لها من رسم السياسة الإعلامية والثقافية بما يخدم الأهداف العليا للبلاد داخلياً وخارجياً وتنقية البرامج من المواد الهابطة والأفكار الضحلة والتفاهات الكثيرة وعرض الجيد من الأعمال الهادفة التي ترمي إلى الارتفاع بعقلية المواطن وثقافته إلى المستوى اللائق بمكانة مصر ودورها الريادي. ورأى أهمية صياغة خطاب إسلامي معاصر يعبر عن حقيقة ديننا كمنهج شامل للحياة ويبرز حيوية الفقه الإسلامي في التفاعل مع المتغيرات والمستجدات دون إخلال بالأصول والثوابت على حد قوله . و أشار البيان إلى ان من أولويات برنامج الزمر الانتخابي تسوية النزاع في القضايا المرفوعة ضد الدولة فوراً ورد المظالم للمواطنين دون انتظار للفصل القضائي وبعيداً عن أساليب التحايل التي تنتهجها الدولة أحياء للعدل ومصالحة مع الشعب وفتح باب الشكاوى أمام المواطنين وأنصافهم من أي موظف عام في الدولة أساء استخدام وظيفته على أي نحو كان ورأى البرنامج تخفيض حجم قوات الشرطة التي بحسب ما أفاد البيان تعاظمت بلا ضرورة لما في ذلك من عبء كبير على الميزانية وزيادة الشعور بأن الدولة في مواجهة مع الشعب.. والعمل على إنهاء الأجواء البوليسية التي تملاء بها وزارة الداخلية الحياة المصرية سواء من ناحية إرهاب الشعب أو إزعاج الحكام بالتقارير الكاذبة وإشاعة روح التلصص والتصنت بين الناس والعودة بدور الشرطي إلى مكانته اللائقة بعيداً عن الصورة القاتمة التي التصقت به.. ونقل تبعية السجون إلى وزارة العدل على أن يقتصر دور وزارة الداخلية على التأمين والحراسة الخارجية بعيداً عن التعامل الذي يشوبه روح الانتقام. وفيما يلي النقاط الخمسين حسبما ذكرها البيان: 1.فتح باب التعديل الدستوري والنظر في متطلبات التغيير التي يحتاجها المجتمع المعاصر وبما لا يخل بالمبادئ العامة للدستور كمبدأ العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص. 2.تفعيل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ووقف العمل بكافة القوانين واللوائح التي تتعارض معها وعدم السماح بأي تشريع جديد يصدر على خلاف مقتضاها. 3.إدارة شئون البلاد من خلال نظام برلماني منتخب يمثل السلطة التشريعية وحكومة تفويض مسئولة أمام البرلمان وسلطة قضائية مستقلة. 4.تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية بما يضمن استقلالية القرار السياسي وتحقيق حد الكفاية للمواطنين. 5.صياغة العقلية المصرية ثقافيا وفق الأهداف العليا للبلاد حفاظاً على الهوية والذات الحضارية. 6.بناء القوات المسلحة القوية القادرة على التصدي لأي عدوان خارجي وحماية الأمن القومي للبلاد. 7.خفض الأنفاق الحكومي إلى الحد الأدنى والقضاء على كافة مظاهر البذخ ووقف دعم الأنشطة التي لا تعود على المواطنين بالفائدة المباشر. 8.إلغاء النظام الضريبي الحالي الذي أرهق كاهل المواطن وإقرار نظام جمع الزكاة وصرفها في الوجوه المقررة لها شرعاً. 9.وقف العمل بالنظام الربوي في البنوك في البنوك واعتماد مبدأ المشاركة في المشروعات وفتح باب القروض بلا فوائد للمحتاجين (كالراغبين في الزواج الجوانح تزويج الأبناء). 10.الانتهاء عن الاستدانة من الدول بالفائدة الربوية إلا في حالة الضرورة مثل شراء القوت الضروري والتسليح اللازم للدفاع عن الدولة هذا إذا انعدمت كافة مصادرة التمويل الأخرى سواء أو على المستوى العربي أو الإسلامي الذي يعطي القروض الحسنة بلا فوائد. 11.تنمية مصادر الثروة الحيوانية والسمكية والمحاصيل الزراعية بما يحقق توفير حاجات المجتمع مع التصدي لأي تلاعب في السوق ومنع الغش والاحتكار 12.تقوية الروابط الأسرية والنهوض بالمستوى الأخلاقي والقيمي داخل المجتمع والحث على احترام الكبير والعطف على الصغير وحفظ حقوق الجار والتعاون على البر والتقوى والتصدي لأي خروج على الآداب العامة. 13.العودة إلى حالة التكامل والوئام بين الرجل والمرأة بعد مرحلة صراع حول مكاسب مزعومة للمرأة أفرزت حالة من التربص بين الزوجين وتفككت بسببها الأسرة وكثرت فيها حالات الطلاق. 14.حل مشكلة العنوسه بالبحث على تيسير نفقات الزواج وتوفير المسكن الاقتصادي واقناع المرأة بقبول مبدأ تعدد الزوجات حماية لبنات جنسها خاصة وأن العليم الخبير جل علاه قد أباح ذلك مما يدل على أن الطبيعة النفسية للمرأة تتقبل ذلك إضافة إلى أسباب أخرى فلا يصح السعي لتشريع ما يقيد ذلك 15.إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء الإحالة إلى المحاكمات العسكرية ووقف العمل بكافة القوانين الاستثنائية وسيئة السمعة وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار. 16.تسوية النزاع في القضايا المرفوعة ضد الدولة فوراً ورد المظالم للمواطنين دون انتظار للفصل القضائي وبعيداً عن أساليب التحايل التي تنتهجها الدولة أحياء للعدل ومصالحة مع الشعب 17.فتح باب الشكاوى أمام المواطنين وأنصافهم من أي موظف عام في الدولة أساء استخدام وظيفته على أي نحو كان 18.أطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وحل لجنة الأحزاب التي تعتبر عائقاً أمام حركة الإصلاح فلا سلطان لأحد على ذلك سوى القضاء المختص. 19.السماح للأحزاب بعقد المؤتمرات والندوات العامة بحرية كاملة دون إذن مسبق بل تخطر الجهات الأمنية في المحافظة قبل موعد العقد بيوم واحد على الأقل لاتخاذ إجراءات تأمين المواطنين والمحافظة على سلامتهم. 20.حرية إصدار الصحف والمجلات سواء حزبية أو مستقلة وإبداء الرأي بها وإلغاء مبدأ حبس الصحفي في مخالفات النشر والاكتفاء بعقوبة التعويض والالتزام بتصحيح الخبر على نفقة الجريدة طبقاً للنص الذي تصدره المحكمة. 21.نقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى الإشراف على العملية الانتخابية بالكامل وحتى إعلان النتيجة. 22.كل من تولى وظيفة مستشار في السلك القضائي لا يجوز له أن يتقلد أي وظيفة حكومية بعد انتهاء خدمته مثل وظيفة المحافظ ورئيس المدينة قطعا للطريق على السلطة التنفيذية من محاولة التأثير على حيدة القاضي أثناء خدمته. 23.لا مانع من وجود رقابة محلية على العملية الانتخابية من مجلس القومي والجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان بل ويسمح أيضاً لأي مراقبة دولية ترغب في الإطلاع على سير الانتخابات. 24.تخصص قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية للأحزاب الصغرى الغير قادرة على شراء قنوات أو محطات لعرض أفكارهم ووجهات نظرهم بالتساوي في عدد الساعات خلال الحملة الدعائية 25.حظر استخدام إمكانيات الدولة لصالح أي حزب في العملية الانتخابية ويعاقب بالعزل من وظيفته والغرامة المساوية لحجم الاستغلال كل من يخالف ذلك. 26.رسم السياسة الإعلامية والثقافية بما يخدم الهداف العليا للبلاد داخلياً وخارجياً وتنقية البرامج من المواد الهابطة والأفكار الضحلة والتفاهات الكثيرة وعرض الجيد من الأعمال الهادفة التي ترمي إلى الارتفاع بعقلية المواطن وثقافته إلة المستوى اللائق بمكانة مصر ودورها الريادي. 27.صياغة خطاب إسلامي معاصر يعبر عن حقيقة ديننا كمنهج شامل للحياة ويبرز حيوية الفقه الإسلامي في التفاعل مع المتغيرات والمستجدات دون إخلال بالأصول والثوابت. 28.تبصير المواطن بدوره الحيوي في خدمة بلده وترشيد استهلاكه وتوجهاته في المجالات المختلفة دفعاً لعجلة التنمية وحفظاً لحق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة. 29.ربط السياسة التعليمية والتربوية بحاجة المجتمع من الوظائف المختلفة ورفع كفاءة العاملين بتعميق مبدأ التخصص وإسناد المهام لأصحاب الكفاءات. 30.فتح الطريق أمام جيش العاطلين للعمل في وظائف المؤقتة التي تعود عليهم بالنفع بدلاً من القعود في طابور الانتظار وكذلك التنسيق مع الدول العربية والإسلامية في العالم بقبول توظيف ما أمكن منهم وصرف إعانات لمن تنعدم فرص العمل أمامهم من حصيلة الزكاة والصدقات. 31.حل مشكلة الدين الخارجي وفوائد من خلال السعي نحو تسديد أصوله بشكل فوري من صندوق للدعم العربي سنقترح إنشاءه خاصة وأن مصر كإحدى دول المواجهة تحملت أعباء كثيرة في دورها القومي وكان من المفترض أن يتحمل النظام العربي كله تكاليف الحروب السابقة موزعه على ميزانيات الدول طبقاً لمقدار دخلها القومي. 32.قبول أموال الزكاة والتبرعات من مسلمي العالم وإنفاقها في الوجوه المحددة لها كحل مشكلات توظيف الشباب وتزويج الغير قادرين ومساعدة
الفقراء والمسنين والمرضى المزمنين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. 33.تخفيض حجم قوات الشرطة التي تعاظمت بلا ضرورة لما في ذلك من عبء كبير على الميزانية وزيادة الشعور بأن الدولة في مواجهة مع الشعب. 34.إنهاء الأجواء البوليسية التي تملاء بها وزارة الداخلية الحياة المصرية سواء من ناحية إرهاب الشعب أو إزعاج الحكام بالتقارير الكاذبة وإشاعة روح التلصص والتصنت بين الناس والعودة بدور الشرطي إلى مكانته اللائقة بعيداً عن الصورة القاتمة التي التصقت به. 35.نقل تبعية السجون إلى وزارة العدل على أن يقتصر دور وزارة الداخلية على التأمين والحراسة الخارجية بعيداً عن التعامل الذي يشوبه روح الانتقام. 36.لا يسمح للعاملين بجهاز الشرطة أن يستجوبوا المتهمين على أي نحو كان ويقتصر دورهم على جمع الأدلة واستيفاء المعلومات التي تطلبها النيابة المختصة والتي تباشر التحقيق بنفسها. 37.إلغاء صلاحية وزارة الداخلية في إصدار التقارير التي يترتب عليها الإفراج عن المسجونين بنصف المدة أو ثلاثة أرباع المدة حيث ثبت عدم حيدتها لكونها خصماً في كثير من القضايا. 38.زيادة نطاق التأمين الصحي كي تشمل الرعاية الطبية للجميع وتوفير الدواء بأسعار زهيدة ليتلقى المريض العلاج اللازم له تخفيفاً لآلامه فكم أعطى لمصر وهو صحيح. 39.إعادة رسم كردون القرى والمدن بما يسمح بمساحات جديدة من المباني حلا لأزمة السكان وتنشيطاً لحركة البناء التي تسهم في معالجة الركود الذي نشهده 40.التوسع في بناء المدن الجديدة وتوفير مقومات الحياة بها لتكون عامرة بأهلها وفتح باب الاستثمار العربي والإسلامي للمشاركة في التمويل إلى جانب الدولة والمواطنين بما يسهم في حل أزمة الإسكان والبطالة والكثافة داخل الكردون القديم. 41.وقف تنفيذ قرارات إزالة المباني والتصالح طبقاًَ للقواعد التي ينظمها قانون جديد يتناسب مع حالة الأزمة السكانية التي يعيشها المجتمع ويحقق أيضاً التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. 42.تشجيع أصحاب القدرات والملكات العلمية لابتكار المخترعات المفيدة التي توفر الطاقة والجهد وتسهم في حل مشكلات الجماهير ووضع ذلك رهن التنفيذ بتمويل مصري عربي إسلامي 43.دعم مراكز الشباب والساحات الشعبية والعمل على نزع أسباب الشحناء والارتقاء بالروح الرياضية إلى التنافس الشريف الذي ينطوي على بذل الجهد والرضا بالنتيجة وكذلك العمل على تحويل المواطنين من مجرد مشجعين للرياضة إلى ممارسين لها وبما يتناسب مع المرحلة العمرية لكل منهم. 44.وقف أي نوايا لخصخصة المرافق الأساسية في الدولة مثل السكة الحديد والنقل والمواصلات والكهرباء والبريد والمياه والبترول وغيرها من المرافق التي يعود أثرها المباشر على القاعدة العريضة من الشعب. 45.تنظيم الحركة السياحية وفق ضوابط محكمة فلا يصح أن يكون الفساد الأخلاقي هو السائد في الوفود السياحية مهما كان العائد وكفانا عبره ما جرى في كارثة تسونامي فهي عقوبة قدرية بلا شك وإنذار من الله تعالى للكافة. 46.إلغاء التراخيص الممنوحة لكل محلات الخمور في البلاد وتحويل أنشطتها إذ أن الخمر أم الكبائر فلا يصح منا أن نتاجر في المحرمات مهما كانت المكاسب المادية من ورائها لأن العاقبة ستكون وخيمة 47.بذل الجهود للنهوض بجامعة الدول العربية لتكون على مستوى الدور العربي المنوط بها مع السعي من خلالها لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوحيد الموقف السياسي فلسنا أقل شأنا من أوروبا التي جمعها اتحاد واحد ونحن نمتلك مقومات الوحدة الكاملة. 48.تنشيط دور منظمة المؤتمر الإسلامي وتعميق مجالات عملها حتى تصبح على المستوى اللائق بجامعة إسلامية قادرة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. 49.التفاعل مع الدور الأفريقي كدائرة أوسع نحقق من خلالها المصالح المشتركة ونحفظ أمننا القومي من المخاطر المحدقة به. 50.بناء علاقات جديدة مع المجتمع الدولي أساسها الاحترام المتبادل وحفظ العهود والمواثيق والتعاون على البر ومقاومة الفساد ومساعدة الضعفاء ونصرة المظلوم