شهدت مصر هذا الأسبوع ولادة عدة حركات جديدة من اجل التغيير والديمقراطية أسسها صحفيون وأدباء وعمال وسياسيون ، وجاء ذلك تجاوبا مع الدعوات إلي الإصلاح التي تبناها القضاة وأساتذة الجامعات . وأشارت وكالة فرانس برس في تقرير لها إلى أن هذه الحركات - علي غرار القضاة الذين يطالبون بإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وأساتذة الجامعات الذين طالبوا باستقلال مؤسساتهم ومنع التدخلات الأمنية فيها - تضع لنفسها هدفا واحدا وهو التخلص من هيمنة الحكومة. وكان مجموعة من السياسيين علي رأسهم رئيس الوزراء السابق في عهد عبد الناصر عزيز صدقي قد أعلنوا قبل يومين عن تشكيل التجمع الوطني للتحول الديمقراطي الذي يعتزم إعداد دستور جديد لمواجهة الاستبداد والانفراد بالسلطة وكل من يحاول وقف التحول السلمي للديمقراطية . وقال صدقي في مؤتمر صحفي إن هذا التجمع سيشكل خلال أيام لجنة تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد ثم التحول إلي منتدي يشمل كل القوي الوطنية الراغبة في الإصلاح بعد أن وصلت حدة الأزمة إلي حالة تنذر بكارثة . وفي اليوم نفسه ، اجتمعت مجموعة من الصحفيين في مقر نقابتهم وأسسوا حركة "صحفيون من اجل التغيير " التي تستهدف رفع يد الدولة وأجهزتها الأمنية عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية عامة . وقال العضو المؤسس في هذه الحركة الصحفي في الأهرام كارم يحيي " نريد استقلال الصحافة وحرية إصدار الصحف وانتخاب رؤساء المؤسسات الصحافية من قبل الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات " . وأضاف أن رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية (المملوكة للدولة) يتم اختيارهم من قبل الحكومة وعديدون منهم تجاوزا منذ عدة سنوات سن المعاش (65 سنة) وما زالوا يتولون مناصبهم في مخالفة صريحة للقانون ". وفي السياق ذاته ، اجتمع عدد من الكتاب والأدباء من بينهم الشاعر احمد فؤاد نجم والروائيين بهاء طاهر ومحمد البساطي يوم الأحد الماضي وأعلنوا عزمهم علي تشكيل حركة "أدباء من اجل التغيير" . وقال نجم إن هذه الحركة تشارك حركة كفاية أفكارها وستصدر خلال أيام بيانا تأسيسيا يوضح أهدافها ومطالبها. ومنذ عدة أسابيع، بدأ موظفون وعمال في الحكومة والقطاع العام تشكيل حركة عمال من اجل التغيير التي تسعي إلي إقامة نقابات عمالية مستقلة. وقال كمال أبو عيطة احد مؤسسي الحركة ورئيس احدي إدارات الضرائب في القاهرة نعد لمؤتمر عام لعمال مصر لتشكيل نقابات بديلة وموازية للنقابات القائمة حاليا والخاضعة لوصاية الاتحاد العام لعمال مصر الذي تهيمن عليه الحكومة والذي لا يدافع عن مصالحنا . وأضاف "إننا جزء من الحركة العامة من اجل الديمقراطية في مصر" .