أزمة الإصلاح العربية بين الحصار والفرص الضائعة ..‏ د‏.‏ محمد رضا محرم

يجتهد مقال اليوم‏,‏ من وجهة نظر كاتبه‏,‏ في تحليل أسباب تأخر الإصلاح العربي وبلوغه حد الأزمة‏.‏ ففي حين يفسره البعض بنظريتي المؤامرة أو الابتعاد عن الدين‏,‏ يرده الكاتب إلي أسباب تتصل بحصار كل مسعي علي طريق الإصلاح‏..‏ والتوافق مع مصالح خارجية‏..‏ والمحافظة الثقافية التي توفر مشروعية قبول مجتمعي وكأداة لضبط الأداء السياسي‏.‏ ويشير خاصة إلي أهمية تغير الموقف الأمريكي‏.‏ فضلا عن اعتماد التعددية دون إطلاق حقيقي لقواعدها ومتطلباتها‏,‏ جنبا إلي جنب محاصرة الفكر المستقل‏.‏ وفي رأيه أن الخروج من الأزمة مرهون بامتلاك جرأة فتح طريق جديد‏,‏ وربما غير مسبوق‏.‏ علي امتداد قرون‏,‏ كان سؤال خطير ومهم يتكرر طرحه‏,‏ وكانت إجابات تقدم علي ذلك السؤال المر‏,‏ غير أن أيا منها لم يكن شافيا‏.‏ والسؤال المسكون بدهشة العجز كان يتعقب الظاهرة المزمنة في بلاد العرب والمسلمين والتي تفرض عليهم‏,‏ أو علي النخب المتعلمة منهم علي الأقل‏,‏ أن يتساءلوا سرا وجهرا‏:‏ لماذا يتأخر العرب والمسلمون ويتقدم غيرهم؟‏.‏ في العقود الأربعة الأواخر من القرن العشرين‏(2000/1970),‏ وبعد الانقضاض‏(‏ الداخلي قبل الخارجي‏)‏ علي حركة التحرر العربية التي قادت إلي التحرير السياسي لكل البلاد العربية في عقود ثلاثة أسبق‏(1970/1940)‏ وأسست لحركة إنسانية تتخذ من العدل الاجتماعي متكأ لاحترام حقوق الإنسان العربي‏,‏ عاد السؤال المر يدق الأبواب والرءوس‏,‏ ويحرض علي البحث عن الإجابة المستعصية‏.‏ أحسب أنه بات أشبه باليقين الآن أن الإجابات التي قدمها عرب ومسلمون علي ذلك السؤال المر كانت تختط أحد سبيلين كلاهما خاطئ‏.‏ فأولهما‏,‏ كان يتبني نظرية المؤامرة وينسب أسباب التأخر إلي التدخل الخارجي‏.‏ بينما كان ثانيهما يختط مسارا خارج التاريخ الاجتماعي الحي للعرب والمسلمين‏,‏ وينسب التأخر إلي ابتعاد العرب المسلمين عن دينهم‏.‏ والآن‏,‏ وبعد أن لم تعد المعرفة حكرا علي فئة بعينها‏,‏ وبعد أن أتاحت ثورة الاتصال والإعلام أن يكون كل شئ مرئيا ومرصودا‏,‏ فإن تضييع الفرص للتقدم والتحضر‏,‏ المؤسسين علي احترام حقوق الإنسان العربي الأساسية‏,‏ إنما هي مسئولية السلطة السياسية في أول المطاف‏,‏ ومسئولية السلطة الدينية التي تابعت السلطة السياسية في نهايته‏.‏ وفيما بين هيمنة السلطتين‏,‏ فإن ثقافة العرب قد تشوهت‏,‏ ووعيهم الإنساني قد تدهور‏,‏ وإدراكهم لحقوق الإنسان العربي المجتمعية قد تآكل‏.‏ وتم خنق كل مسعي علي طريق الإصلاح‏,‏ وفي ذلك بيان وفيه تفصيل‏.‏ *‏ في شبه القارة الهندية‏,‏ ومع الاستقلال عن الاستعمار البريطاني‏,‏ نشأت دولتان‏,‏ الهند بأغلبيتها الهندوسية‏,‏ وباكستان بأغلبيتها المسلمة‏.‏ الهند صارت واحدة من ديمقراطيات العالم الثالث الكبري‏,‏ بينما باكستان تتعثر تحت الاستبداد العسكري‏.‏ وقد ارتقت الهند علي مدارج العلمانية ورئيس الجمهورية فيها الآن مسلم‏,‏ بينما رئيس الوزراء من السيخ الذين كانوا منبوذين في زمن سابق‏.‏ وفي المقابل فإن باكستان المجتمع المشوه ثقافيا يترك مقاديره الحضارية للجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتواطؤ عادة مع الديكتاتورية‏,‏ ويظل بالتالي خارج السياق الفعال للحضارة المعاصرة‏.‏ وأحوال بلاد العرب لا تختلف كثيرا عن حال الباكستان‏.‏ *‏ المناطق العربية التي تشرنقت بعيدا عن تيار التحضر الغربي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين‏,‏ حتي وإن تكن قد نجت من الاستعمار الغربي المباشر لأراضيها ومجتمعاتها‏,‏ هي الأدني في مرتبة التقدم والتحضر بين بلاد العرب‏..‏ ولا يخدعنك ما راكمته أموال ريعية طارئة من قشور الحضارة المادية الحديثة في تلك البلاد‏..‏ ولعل ذلك يعود إلي كونها في الغالب الأعم قد خضعت للاستعمار التركي المتخلف المتلفح بالدين كأداة قهر سياسي ومجتمعي وثقافي‏.‏ ولكونها حتي بعد رحيل ذلك الاستعمار التركي قد تواصلت فيها المزاوجة بين قهر الأوتوقراطيات الحاكمة وبين المؤسسات الدينية‏,‏ فإن التغيير فيها كان محاصرا دائما‏,‏ والإصلاح كان مرفوضا باسم المقدس العائلي القائم أو السماوي المدعي‏.‏ *‏ في المناطق العربية الأخري‏,‏ العراق والشام ومصر وشمال إفريقيا‏,‏ التي كانت عرضة للاستعمار الغربي المباشر‏,‏ كانت الدولة القومية العربية المستقلة بعد رحيل الاستعمار‏,‏ تؤسس عادة علي قاعدتين‏,‏ أولاهما التوافق مع مصالح المستعمر الراحل‏,‏ وثانيتهما المحافظة الثقافية التي توفر لها مشروعية قبول مجتمعي‏,‏ خصوصا في الجانب من الثقافة المتصلة بالدين وبالتدين‏.‏ ولم تنج من هذه الخطيئة حتي تلك الدول التي اعتمدت ملامح علمانية هامشية في مؤسساتها الوطنية وفي أداءاتها المجتمعية‏.‏ وبرغم الفروق في الدرجة‏,‏ فإن النوع كان واحدا ممتدا من المغرب العربي الأقصي حتي المشرق العربي الأبعد‏.‏ وفي تجربة اللعب بنيران الجماعات الإسلامية المتشددة كأداة لضبط الأداء السياسي في مصر في عهد الرئيس السادات‏,‏ المثال الحي علي ذلك النمط المتكرر للتواطؤ الحكومي‏/‏ الأهلي ضد التغيير الحقيقي وضد الإصلاح الصحيح‏.‏ ولعل أسوأ التجليات لهذه المزاوجة اللعينة ذلك الذي اختطه الرئيس العراقي السابق صدام حسين منذ حرب الخليج الثانية‏(1991)‏ حين جند متدينين‏(‏ رسميين وشعبيين‏)‏ تحت لواء بغيه مبررين ومهللين لحماقاته ومظالمه لمجرد أن علم البلاد قد كتبت الله أ كبر علي واحدة من زواياه‏,‏ وفي سياق ادعاء كاذب بالدفاع عن بوابات الوطن العربي في الشرق والغرب والشمال والجنوب ضد الفرس المجوس في إيران‏,‏ وضد الغرب الصليبي في أوروبا وأمريكا‏,‏ وضد مناطق الجوار في جزيرة العرب‏,‏ وضد الأتراك العلمانيين في آسيا الصغري‏.‏ *‏ في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين كانت الحرب الباردة التي نشبت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في‏1945‏ تحسم لمصلحة القوة العظمي في عالم اليوم‏,‏ الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ تواكب مع ذلك وقوع حرب الخليج الثانية التي اصطفت فيها دول عربية عديدة إلي جانب الولايات المتحدة والتحالف الغربي ضد عراق صدام حسين‏.‏ وقد عزز علاقات الدول العربية بالولايات المتحدة ما كان قد ظهر من توجه وما تحقق من تسويات مع إسرائيل‏,‏ سواء باتفاقات معلنة مثل حالة مصر والأردن‏,‏ أو بتواصلات غير معلنة مع دول عربية أخري كثيرة‏.‏ وفي هذا السياق‏,‏ فإن جميع هذه الدول كانت تتلقي دعم ورعاية ومظلة حماية الولايات المتحدة‏,‏ برغم الاستبداد السياسي‏,‏ وبرغم الخرق لحقوق الإنسان العربي‏.‏ وفي مطلع القرن الحادي والعشرين جاءت رياح الإرهاب بما لا تشتهي السفن العربية والسفن الأمريكية جميعا‏.‏ تغير الراعي الأمريكي من أجل مصالحه وأمنه وسلامة مواطنيه‏.‏ والجانب الآخر لا يريد أن يتغير‏.‏ المعضلة أن التغيير المطلوب منه قد يمس وجوده‏.‏ الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في بلاد العرب تطالب بضمان الحقوق الأساسية للمواطن العربي الإنسان‏.‏ هذا الإنسان العربي المقهور ما عاد غير واحد من اثنين‏.‏ إما مقهورا بلغ به اليأس مداه فقرر أن ينفجر في وجوه الآخرين‏,‏ وإما مقهورا لايزال لديه أمل يري في الدعوة الأمريكية للتغيير والإصلاح مخرجا‏.‏ إلي غد أفضل تحت أنظمة حكم أكثر إنسانية وأكثر رشادا‏.‏ وهنا حدثت المفارقة الكبري‏.‏ إذ تم انحياز الكثيرين عقلانيا إلي الدعوة الأمريكية‏,‏ برغم غصة منها في الوجدان الشعبي‏,‏ بينما وجدت الأنظمة نفسها في مواقع الاستهداف لعداوة أمريكية غير مخفية‏.‏ ولن يخفف من الورطة هذه اتهام الكثيرين‏,‏ ممثلين في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والتشكيلات السياسية المستقلة‏,‏ بالعمالة للخارج‏,‏ وبالقبض من الأجانب‏.‏ ذلك لأن السبق في تلك المجالات إنما هو سبق لا منازعة فيه‏,‏ وليس من التجاوز أن يذكر البعض هنا بالمثل العربي القديم الجديد رمتني بدائها وانسلت‏.‏ *‏ الأنظمة العربية تدفع الآن‏,‏ وعلي مسار ذي اتجاه واحد‏,‏ وسوف تستمر في دفع الثمن الجسيم لخطأين تاريخيين وقعت فيهما أغلب هذه النظم‏.‏ وأولهما أنها حين اعتمدت التعددية الحزبية وتداول السلطة اعتمدت معهما عدم إطلاقها الحقيقي‏.‏ وكان الحزب القائد‏(‏ أو حزب الأغلبية‏)‏ حريصا علي تدجين الأحزاب الأخري وتهديمها ومحو وجودها الفعلي في المجتمع‏,‏ والاكتفاء بالإبقاء الشكلي عليها‏.‏ أما الخطأ الثاني فيتعلق بمطاردة أصحاب الفكر المستقل‏,‏ والرأي الحر‏,‏ والداعين إلي تحضر حقيقي يفارق الموروث المتخلف‏,‏ وإلي إصلاح جذري يرفع عن كاهل المجتمع والوطن استبداد السلطتين المدنية والدينية تأسيا بتجربة الخلاص الكبري التي انخلعت بها أوروبا‏,‏ والغرب عامة‏,‏ من تخلف القرون الوسطي إلي آفاق الحضارة الإنسانية الواسعة الأبعاد والآماد‏.‏ ومن جوف هذين الخطأين كانت تولد في البدء سلطة كهانة جماهيرية شعبية لا يعرفها الإسلام‏,‏ تعمل بتسييس الدين علي ملء الفراغ السياسي في الوطن‏,‏ وسرعان ما تتحول في أوقات الأزمات إلي سلطة شبه رسمية تساند النظام الحاكم‏.‏ أما في حالة التغيير الجذري الذي قد يطال النظام ذاته‏,‏ فإنها تكون الوريث المرجح‏.‏ وإذ يحدث هذا‏,‏ فإن التغيير في بلاد العرب يظل محاصرا‏,‏ كما أن الإصلاح يبقي مضيعا‏.‏ ولن يخرجنا بعد من هذا المأزق المستحكم غير امتلاك الجرأة لفتح طريق جديد‏,‏ لم تطأه أقدام أمثالنا من قبل‏,‏ ينتهي بنا إلي تقدم حقيقي وتحضر جوهري‏,‏ لا شكلية فيه ولا مراءاة‏.