لا أدعى أنى محب للتظاهر مؤيد له اللهم بحدود ومعايير, فلقد أفرزت لنا التجربة المريرة التى مررنا بها جميعًا نتائج غير حميدة مطلقًا إذا ما قيست بالإيجابية، ولو تعددت فهى سلبية أمام التخريب من حرائق وإصابات وقتلى ومرارات من شيوع البلطجة شيوعًا ضارًا غير نافع بالمرة, مع تهاوٍ لقيم الاحترام ولاسيما تقدير الكبير وتوقيره, والضرب بعرض الحائط لهذه الأخلاقيات فرحين بما ابتلينا به من حرية مازلت أنعتها بفرحة الخروج من البيضة!! ناهيك عن تدهور الجنيه المصرى وما تصريح الدكتور عبد العزيز حجازى ببعيد، والكلام عن أن السبب الرئيس للتدهور عشق المليونيات المخربة ...! أجل فمازلنا مثل الكتكوت الذى ظل قابعًا فى قوقعة البيضة سنوات عديدة إلى أن خرجنا منها فى يناير, خرجنا ياليته مثل خروج الدجاجة الوديعة بل كان مثل خروج الديناصور الوليد أو تنين الأساطير فلم نعبأ بما أمامنا أكان حقًا لطريق أم لمؤسسة أم لبيوت...! وما إن خرجت بخباثة من أدراج الشورى مجرد رؤية لتقنين التظاهر حتى أسرع مؤيدو الشغب والمشاغبة إلى التهليل، وكأنهم اكتشفوا خبيئة أو كيدًا جديدًا حتى يلاحقوا به الدولة والنظام ...! بل وتأتى التصريحات لتزيد الأمر سخونة ومكيدة فتعقب: أن القانون يقلل من تصنيف مصر بين حقوق الإنسان! إلى جانب من شكك فى حماية المتظاهرين واعتداء الشرطة! كل ذلك وبعضه ممن سرب المقترح من الأدراج وفى سرعة مقابلة وطبطبة مريضة.. أسرع من بالشورى ومن حولهم من محبين! لينكروا ما تسرب وأقسموا جهد أيمانهم أنهم لم يفكروا بعد فى هذا التقنين! وأنا أزعم أنه يجب التقنين خاصة لخطورة ما ظهر ونتج من أضرار وأول ما أقترحه أن يرخص للتظاهر قبل يومين فقط من التظاهر، ويُحدد المسئولون عن التظاهرة وعددهم وما الغرض منها وفى أى الميادين؟؟ ويتعهدوا أنهم هم المسئولون عن أى تخريب يحدث وألا يعطلوا مرورًا أو مصالح ...! على ألا يحدث أية تجاوزات من الشرطة وجعل كاميرات مراقبة على أية شاكلة، وإنى لأعتقد أنه بلا ممالئة أو مزايدة أن هذا الحق منظم ويقابل بكل حسم فى أى من دول العالم خاصة القمم منها إن كنا لذلك عالمين ومدركين حفظ الله مصر وأهلها من كل كيد وعبث