مركز حقوقى يطالب بقانون حماية المبلغين والشهود

أكد مركز العدالة الدولى على ضرورة وجود قانون قائم بذاته لحماية المبلغين والشهود وكذلك الضحايا فى جرائم الفساد الإدارى لوجود تلازم بين حماية المبلغين والشهود وبين مكافحة الفساد.
وأشارت سحر حجاب المدير التنفيذى للمركز، أن مقترح هذا القانون يشمل مادة محفزة للإبلاغ عن وقائع الفساد وهى نسبة 5 % من المبلغ المتحصل عليه من الجريمة فى حالة ثبوت صحة الواقعة المبلغ عنها وهذه المادة تحث المواطنين على الإبلاغ عن وقائع الفساد ويغلف هذا الحث بحماية قانونية ومجتمعية حتى يقضى على الفساد بجميع أشكاله، وقام بإعداد القانون المقترح وحدة الدعم القانونى بالمركز تحت إشراف الدكتورة علياء زكريا أستاذ القانون الإدارى والدستورى بكلية الحقوق جامعة طنطا.
وأكدت حجاب أن مشروع وفكرة المبادرة لمكافحة الفساد موجودة فى العام الحالى 2013 ولكن بصورة أكثر تطويرًا لضم المجتمع المدنى لهذه المنظومة وخلق شبكة أهلية لرصد قضايا الفساد واستخدام الآليات القانونية لملاحقته، وهذه دعوة للجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان للمشاركة فى أنشطة المبادرة فى 2013 والتى لديها خبرات فى مجال الرصد وآليات الدعم القانونى، جاء ذلك بالمؤتمر الختامى الذى عقده المركز لمشروع مبادرة محلية لمكافحة الفساد بفندق جرين هاوس.