مصر القادمة: ديموقراطية أم أصولية إخوانية .. وحيد عبد المجيد

في حفلة صغيرة أقيمت في مناسبة بلوغ الأديب المصري جمال الغيطاني الستين في 9 ايار (مايو) الماضي، سُئل الأستاذ نجيب محفوظ عن تصوره لمصر في الفترة المقبلة في ضوء التطورات المتسارعة فيها، فأجاب بعد لحظات تأمل : «يبدو أن مصر تريد أن تجرب حكم الإخوان المسلمين». وفي هذه الإجابة لم يُعبِّر أكبر أدباء العرب في هذا العصر عن تصور يجول في خاطره فحسب بل أراد أن ينبِّه إلى ما يمكن أن يحدث في حال أدى التباطؤ في الإصلاح الديموقراطي إلى أزمة سياسية تفتح الباب أمام تغيير جذري. وليس محفوظ وحده هو الذي يتصور إمكان «حكم إخواني» في مصر، إذ يشاطره عدد لا بأس به من المثقفين والسياسيين الاعتقاد في أن هذا السيناريو قد يكون وارداً في حال أُسيئت إدارة عملية الإصلاح في الشهور القليلة المقبلة. فإما أن تتسع هذه العملية لتستوعب التغيير الذي يحدث في أنماط التفاعلات والمعادلات السياسية، وتضمن بالتالي انتقالا آمناً وسلساً إلى نظام ديموقراطي معلوم واضحة معالمه. وإما أن تضيق عن استيعاب التغيير الذي يحدث، فيُنتج أثره خارج أُطر النظام السياسي، على نحو قد يفتح الباب أمام المجهول. فإذا كان هذا المجهول نوعاً من الفراغ السياسي، فالافتراض الذي يميل إليه كثير من المعنيين والمراقبين هو أن «الإخوان المسلمين» أقدر من غيرهم بحكم تفوقهم التنظيمي على ملئ هذا الفراغ. وفي هذا السيناريو، قد يكون حكم «الإخوان» ناتجاً عن عدم التوافق على انتخابات حرة وفق إجراءات تكون موضع اتفاق عام، وليس عن مثل هذه الانتخابات. غير أن هناك من يعتقد في أن هذا الحكم يمكن أن يأتي عبر انتخابات حرة أيضا. ولكن في هذا الاعتقاد مبالغة شديدة تنطوي على خطر جسيم لأنها تعني أن مصر القادمة هي أصولية أو «إخوانية» في كل الأحوال، سواء تحقق إصلاح جدي أم لم يتحقق. وهذه المبالغة، التي لا تخلو من «فوبيا» بشكل أو بآخر، هي أحد أهم أسباب بطء عملية الإصلاح التي تجري الآن في مصر بطريقة «خطوة للأمام... خطوة للوراء...». وكان تعديل الدستور لاختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب من بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء تعبيراً عن هذه الطريقة. فالخطوة المتقدمة التي اتخذها الرئيس حسني مبارك، عندما طلب من البرلمان إجراء هذا التعديل، تبعتها خطوة للوراء عندما أصرت نخبة الحكم وحزبها على فرض شروط صعبة للترشح في الانتخابات الرئاسية. وكان وراء التشدد في هذه الشروط بالنسبة إلى الأشخاص المستقلين عن الأحزاب بصفة خاصة ذلك الخوف من إمكان خوض مرشح «إخواني» هذه الانتخابات. ويقوم هذا الخوف على افتراض أن «الإخوان المسلمين» يرغبون في خوض الانتخابات الرئاسية. وهذا افتراض ضعيف لأنه يتعارض مع الاستراتيجية التي يتبعونها، وهي التمكين من أسفل وليس من أعلى على نسق الحركات القاعدية Grass Roots. وقد التزم «الإخوان» هذه الاستراتيچية إلى حد أنهم لم ينافسوا على موقع النقيب في النقابات المهنية التي اكتسحوا انتخابات مجالس إدارتها. فلم يقدموا مرشحاً من بينهم لمنصب النقيب وإنما اكتفوا بدعم أحد المرشحين من خارجهم. وقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحاً يجعل الموقف المنطقي لأصحابها هو مواصلتها وليس الانقلاب عليها، وبالتالي عدم التفكير في خوض الانتخابات الرئاسية. وحتى بافتراض إقدام «الإخوان» على إعادة النظر في هذه الاستراتيچية والتفكير في خوض الانتخابات الرئاسية للقبض على السلطة من أعلى بدلاً من الصعود إليها من أسفل، سيكون هذا تطوراً إيجابياً وليس سلبياً. فوجود مرشح أصولي في انتخابات الرئاسة بصفة خاصة يدفع إلى تعبئة قوى سياسية واجتماعية واسعة ضده في معركة «حياة أو موت». وعندما تستند هذه القوى، التي لا يمكن أن يجمعها جامع في غير هذا الظرف، إلى قوة «مؤسسة الدولة» وإلى المجتمع المدني في آن معا، ستلحق بمرشح «الإخوان» هزيمة مدوية تضع هذه الحركة في حجمها الحقيقي وتوفر فرصة لإكمال الإصلاح الديموقراطي والعبور بمصر إلى شاطئ الأمان. فليس أفضل من معركة انتخابات رئاسية قوية ساخنة على هذا النحو كنقطة تحول في اتجاه الإصلاح الذي يستوعب التغيير الذي يتفاعل في مصر الآن سواء خاضها مرشح ل «الإخوان» أم لم يخضها. أما وقد أُهدرت هذه الفرصة، سيظل الجدل حول حجم «الإخوان المسلمين» ومدى قوتهم مبرراً أو ذريعة لإبطاء عملية الإصلاح على نحو يوفر لهذا التيار تحديدًا أرضية خصبة للحصول على تعاطف شعبي باعتباره الأكثر تعرضاً لقمع يزداد بالضرورة في أجواء الأزمة التي يخلقها «الإصلاح السلحفائي». ومع ذلك يظل هذا التعاطف موقتاً وقابلاً للتراجع في حال تغيير الطريقة التي تدار بها عملية التغيير الذي يتفاعل في مصر باتجاه إصلاح جدي واضح المعالم في صورة خطوات محددة ومبرمجة زمنياً في المدى القصير. وفي هذه الحال يمكن أن يتعرض «الإخوان المسلمون» للانكشاف أمام الرأي العام الذي ينتظر منهم برنامجاً للمستقبل لا يملكونه حتى الآن. فالتحول نحو إصلاح حقيقي يقتنع الجمهور بجديته يؤدي إلى تراجع الإحباط والاستياء اللذين يدفعان قطاعات يُعتد بها من الرأي العام إلى التعاطف مع هذا التيار. وعندئذ يصعب تصور حصوله على الغالبية في الانتخابات النيابية. فأقصى ما يمكن أن يحرزه هو مابين 20 و25 في المئة من مقاعد البرلمان قابلة للتناقص وليس الازدياد بعد ذلك. وهذا هو التقدير الذي كنت قد سمعته من بعض قادة هذا التيار في جلسات خاصة، وأكده عضو مكتب الإرشاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في إجابة على سؤال لعبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة «العربي» الناصرية (51/5) عن الحظوظ الانتخابية ل «الإخوان» إذا أجريت انتخابات حرة نزيهة، إذ كانت إجابته : 20 في المئة. والأرجح أن يحصل الحزب الوطني الحاكم الآن على ما بين 40 و 50 في المئة، أخذًا في الاعتبار أن قيادته إصلاحاً جدياً يمكن أن يدعم شعبيته نسبياً. وقد يقال هنا إن الحزب الوطني حصل في انتخابات العام 2000 حصل على نحو 41 في المئة من المقاعد (187 مقعداً) قبل أن يعود إليه المنشقون عليه الذين خاضوا الانتخابات مستقلين. ولكن هذه الانتخابات لم تكن حرة نزيهة إلا في مرحلتها الأولى التي انتُخب فيها ثلث أعضاء البرلمان، إذ أدى فشل معظم مرشحي الحزب الحاكم إلى تدخل إداري في المرحلتين الثانية والثالثة. ومن دون هذا التدخل ما كان ممكنا له أن يحصل على أكثر من 25 في المائة. فإذا قاد إصلاحاً ديموقراطياً جدياً، يمكن أن تزداد شعبيته لتصل إلى ما بين 40 و 50 في المئة. ويعني ذلك أن انتخابات نيابية حرة في ظل إصلاح جدي تفرز في الغالب برلمان تعددياً حقيقياً متنوع الاتجاهات، ويمكن أن تؤدي إلى حكومة ائتلافية يقودها الحزب الوطني ومعه عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين، فيما يقود «الإخوان» معارضة قوية. وهذا هو سيناريو مصر الديموقراطية التي يقود إليها إصلاح جدي وفق برنامج واضح محددة معالمه. أما سيناريو مصر «الإخوانية» الأصولية الذي يخشاه البعض فهو لا يمكن أن يكون مطروحاً إلا كواحد من السيناريوات الأسوأ التي قد يقود إليها الإصرار على إصلاح بطيء أو شكلي على طريقة «خطوة للأمام... خطوة للوراء...». ------------ صحيفة الحياة اللندنية في 12 -6 -2005