قاطعوا يرحمكم الله

كل طرق الحزب الوطني تؤدي إلى التزوير، وكل الدلائل وجميع القرائن تشير إلى أن الرئيس وحزبه الديموقراطي يضمرون قرارا بتزوير الانتخابات، الرئاسية منها والبرلمانية، ويعدون ما استطاعوا من قوة القوانين التي يسلقوها الآن في مجلس الشعب ليرهبوا بها قوى وأحزاب المعارضة، ويضيقوا عليها ويعدموا فرص نجاحها في التواجد بالشارع السياسي أو بالندوة البرلمانية. المعركة التي يخوضها الرئيس وحزبه معركة كسر عظم المعارضين حتى لا يجرأوا على الوقوف أمام الرئيس ولا نجله في المستقبل! ولا توجد ضمانة واحدة يمكن الارتكان عليها من أولئك الذين قرروا المشاركة في المهزلة الرئاسية، لا إشراف قضائيا على الانتخابات، والرئيس وحزبه يصران على عدم إصدار قانون السلطة القضائية الذي يضمن للقضاة إشرافا كاملا على الانتخابات، وهو إصرار لا معنى له إلا إذا كانت النية مبيتة على التزوير! ودليلنا لا لبس فيه على انعقاد نية المزورين على المضي قدما في ما اعتادوا عليه وإلا فليقل لنا واحد من جهابذتهم ما المانع الذي يحول دون أن يفتح الرئيس الطريق أمام تلبية مطالب القضاة التي تحقق استقلالهم وإشرافهم الكامل على الانتخابات؟ لا شيء يحول دون ذلك إلا الرغبة في التزوير.. والرئيس وحزبه يصرون كذلك على طبخ قانون مستقل للانتخابات الرئاسية معزول عن قانون عام للانتخابات حتى يطبخوا انتخابات الرئاسة ويحصنوا نتائج الطبخة أيا ما تكون ومع كل ما فيها من روائح نتنة لا تدل إلا على التوسع المزمع في حجم التزوير! لا يتيح القانون التفصيل على مقاس الرئيس ونجله للمرشحين أمامهما غير شهر للدعاية الانتخابية فيما يبقى الرئيس ونجله يملآن شاشات التلفزة وصفحات الجرائد على الهواء وفوق الأرض طول الوقت وبدون انقطاع! ولم يترك حجة للمعارضين الذين قد يفكرون في خوض معركة انتخابات الرئاسة ضد مرشح الحزب الوطني هذه المرة، ويقولون أنهم لن يفعلوا ذلك بهدف الفوز بالدرجة الأولى، ولكن لكي يقوموا بحملة تعبئة لقضية الإصلاح السياسي والدستوري، ويحشدوا الرأي العام من حولها، حتى هذه الحجة لم يعد لها محل من الإعراب بعد حصر مدة الدعاية في أقل من شهر وعدم وجود ضمانات لكفالة المساواة بين المرشحين بما فيهم مرشح الحزب الحاكم! ولا يقتصر الأمر على انتخابات الرئيس التي هي أسوأ من الاستفتاء ولكن تمتد الرغبة الرئاسية ومعها أعضاء المافيا التي تعشش في الحزب الحاكم إلى الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب منتصف العام المقبل، والتحضيرات تجري على قدم وساق لمنع التفكير مجرد التفكير في إجرائها على أساس من القائمة النسبية. حتى قانون الأحزاب الجديد الذي أعده الحزب وصفته المعارضة بأنه ترقيع في ثوب بال، واحتفظ مشروع القانون الجديد بالهيكل الأساسي للقانون الحالي وفلسفته الاستبدادية التي قامت علي تكريس نظام الحزب الواحد، والسيطرة علي الدولة. كل الطرق تؤدي إلى التزوير وهو صنعة الحزب الحاكم التي لم يتعلم غيرها وشب عليها وشاب، ولا يلومن المشاركون في المهزلة إلا أنفسهم! فقاطعوا يرحمكم الله..