استنكر عدد من خبراء البترول تدخل وزير التموين والتجارة الداخلية في شئون وزارة البترول، موضحين أن مهمته الأساسية هي مراقبة محطات الوقود الموجود بها، متوقعين حدوث أزمة حادة فى السولار والبنزين خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد حسام عبد العزيز، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن دور وزارة التموين هو مراقبة منتجات وزارة البترول بمحطات الوقود وليس مراقبة وزارة البترول أو توجيه انتقادات لها أو إعلامها بنقص الوقود؛ لأنها هي الجهة الوحيدة التي تعرف هذا. ووجه رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية سؤالاً إلى وزير البترول قائلا: "أين المخزون الاستراتيجي الذي يكفي البلاد 8 أشهر كما ذكرت"؟ منتقدًا عدم وجود شفافية حتى أمام الرأي العام في ملف أزمة البنزين والسولار. وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي إن وزير التموين أراد أن يكون وزيرًا للبترول باعتباره كان مستشارًا للرئيس لشئون الطاقة، مطالبًا إياه بالانتباه لاختصاصاته في وزارة التموين والابتعاد عن أي تعليقات تخص وزارة البترول. وأضاف الخبير البترولي أن مشكلة السولار في مصر تأتي في إطارين، الأول مزمنة ووجود حلول تقليدية لها، والثاني الذي يؤدي إلى استمرار الأزمة واستخدام النهج المنظم لاستنفاذ مواردنا بشكل غير قانوني داخل وخارج مصر، موضحًا أن طن السولار يبلغ ثمنه 1100 دولار في حين يباع لمحطات الوقود بألف جنيه فقط، متوقعًا تفاقم المشكلة في المرحلة المقبلة، معبرًا عن إشفاقه على الحكومة في هذا الوقت بسبب عجزها عن وضع حلول جذرية للأزمة. وانتقد أبو العلا استمرار تهريب الوقود إلى الدول العربية الشقيقة بحجة مساندتها، كما حدث في صفقة شراء 5 ملايين طن من السولار لم تدخل مصر وأرسلت إلى إحدى الدول المجاورة.