قال خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحديث عن قلة الموارد المالية في هيئة "سكك حديد مصر" مجرد كذبة، ليس لها علاقة بالواقع. وأوضح علي، لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، مساء اليوم الخميس، أن " الحساب الختامي والموازنة للهيئة تؤكد حصولها على 1.92% من موازنة عام 2011-2012، بما يعادل 11مليار و403 مليون 505 ألف جنيه، في حين قطاع الصحة لا يحصل من الموازنة إلا على 4%، والأخيرة تآكل نصف هذه النسبة في أجور العاملين، أما الأجور في السكك الحديدية لا تتعدي 19%. وتابع: ما يقرب من 60% من موازنة الهيئة مخصصة للتطوير والاستخدامات الرأسمالية، كما أنه في الحساب الختامي للهيئة حققت فائض 3مليار و61 مليون، و41 ألف جنيه، بنسبة 26% من ميزانيتها، وهذا في السحاب الختامي لعام 2011- 2012. وأشار إلى أنه رغم ذلك قامت الهيئة في سبتمبر 2011 بالحصول على قرض من قرض من البنك الدولي وقيمته 2مليار، لتطوير خط بني سويف- أسيوط، مضيفًا أن هناك خللاً مرتبطًا بالفساد، وخاصة بالنسبة لكبار القيادات. ولفت إلى أن "هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة "إيرماس" المختصة بصيانة جرارات القطارات، ولم تفعل شيئًا، والدليل عدد الحوادث في القترة الأخيرة، مطالبًا بفتح تحقيقات مع كل قيادات الهيئة، لمعرفة مصير هذه الأموال، وميزانية الهيئة".