فشل اجتماع "الزند" مع مجلس القضاء الأعلى في حل أزمة النائب العام

أكد مصدر قضائي مُطلع، فشل اجتماع وفد نادي القضاة مساء أمس الأربعاء مع مجلس القضاء الأعلى، في حل أزمة استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، كاشفًا عن أن الاجتماع لم يخرج بأية نتائج متفق عليها وفشل في إنهاء الأزمة بشكل يرضى جميع الأطراف.
وقال المصدر: إن هناك أمورًا أخرى تزيد الأزمة تعقيدًا سواء ما يصدر من تصريحات من المتحدث باسم النيابة العامة أو خلافه، وهذه الأمور دائمًا ما تؤدى إلى عرقلة الحل والبعد عن الهدف من هذه الاجتماعات.

أكد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس غير مختص بنظر أزمة النائب العام ولا يستطيع عزله بعد عدوله عن الاستقالة، وذلك حتى لا يقال إن المجلس يتدخل في أعمال السلطة القضائية، مضيفًا أن رئيس الجمهورية بيده القرار، وأن المجلس لم يرشحه لمنصبه، لافتًا إلى أنه أحال الملف إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل طبقًا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية والذي يعطي الحق لوزير العدل بنظر قبول أو عدم قبول الاستقالة، مشيدًا بما وصفه ب"الموقف المسئول لأعضاء النيابة العامة"، بشأن عدولهم عن تعليق العمل كليًا وجزئيًا، والعودة لمباشرة أعمالهم حرصًا على مصالح المتقاضين.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن المجتمعين بدار القضاء العالي، أكدوا تطابق وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة وأندية القضاة بالأقاليم، في كل ما يتعلق بشئون القضاء والحفاظ على استقلاله، وبصفة خاصة أزمة النائب العام، مشددين على أن مجلس القضاء الأعلى هو المخول وفقًا للدستور الجديد باختيار النائب العام الجديد بعد خلو منصبه.
ووصف بيان صادر عن نادي قضاة مصر أن موقف أعضاء النيابة العامة بالعدول عن تعليق العمل بالنيابات اتسم بالحكمة ومراعاة المصالح الوطنية العليا، مضيفًا أن رجال القضاء يقدرون الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى للدفاع عن استقلال القضاء ورعاية شئون القضاة ومناشدته بمواصلة بذل تلك الجهود على جميع المستويات لنزع فتيل الأزمات المستمرة على الساحة القضائية، بما يحقق مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة في إعلاء مبدأ الشرعية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.