بكثير من الإحباط الذي ساد الوسط الصحفي، جاءت تصريحات صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة عن التغييرات الصحفية المرتقبة، لتضفى مزيدا من التكهنات والتساؤلات. ففي الوقت الذي اعترف فيه الشريف أن مجلس الشورى يؤكد احترامه لأحكام القانون وأن قضية تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية هي في المقام الأول قضية قانونية وتخضع للوائح وأحكام قانون تنظيم الصحافة الذي وضع حدا أقصى للسن 65 عاما لا يتم التجديد والمد لأي من رؤساء التحرير الذين بلغوا هذه السن فإنه عاد وأشار إلى أن مراعاة الصالح العام وما يتطلبه هذا الأمر من اتخاذ إجراءات لتحقيق هذا الصالح يستدعى استمرار قيادات الصحف القومية الحالية في مواقعها رغم تجاوزها السن القانونية للإحالة على المعاش في ذات الوقت لم يحسم رئيس مجلس الشورى موقفا ولا وقتا محددا لإجراء التغييرات الصحفية واختيار قيادات صحفية جديدة عندما قال أن مجلس الشورى سوف يصدر قراراته في هذا الشأن – الذي يقدر أهميته وأولويته- في التوقيت المناسب منذ الإدلاء بهذه التصريحات و الوسط الصحفي بدا يموج بالإحباط بالتكهنات والتساؤلات عن الوقت المرجح فيه حدوث هذه التغييرات من بين هذه التكهنات أن قرار استمرار القيادات الصحفية لا يعنى تأجيل التغييرات إلى أكتوبر المقبل أي عقب انتخابات الرئاسة، وإنما خلال الشهر الجاري على أكثر تقدير، وذلك استنادا إلى أن القيادة السياسية لا تفضل أن يتقدم أحد من رؤساء التحرير باستقالته وإنما المفضل لديها وكما اعتادت هو الإقالة حتى لا تبدو أمام الرأي العام إنها ضعيفة وقد اضطرت لإجراء التغيير عندما تقدم رؤساء التحرير باستقالاتهم، كما يستند هذه الرأي إلى المعلومات التي تشير إلى أن الغالبية من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية قد جمعوا فعلا أوراقهم ولوازمهم ومتعلقاتهم الشخصية استعدادا لقرار الرحيل المرتقب من جانبه نفى مكرم محمد احمد رئيس تحرير المصور صحة ما ذكره إبراهيم سعده في مقاله أول أمس السبت والذي يتعلق بان الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قد أجرى اتصالات برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ليبلغهم شكر الرئيس مبارك وأن فترتهم انتهت، حيث أكد مكرم أن هذا لم يحدث وغير صحيح فلا زكريا عزمي أجرى إتصالا ولا الرئيس مبارك حمله رسالة من أصله.