"المحامين" تشكل لجنة حقوقية دولية لتدويل قضية الجيزاوى

أثار حكم المحكمة السعودية بمعاقبة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، بالسجن 5 سنوات و300 جلدة، بتهمة تهريب أدوية محظورة غضب المحامين المصريين بسبب غلظة العقوبة، هذا وتعتزم نقابة المحامين تشكيل لجنة حقوقية دولية لتدويل قضية الجيزاوي خشية من وفاته بسبب كثرة الجلد.
و قال بهاء عبدالرحمن وكيل عام نقابة المحامين إن النقابة تفاجأت بالحكم على الجيزواي وزميله بعد الوعود التي حصلوا عليها للإفراج عنه.
وأضاف أن النقابة ستقوم بعد الاجتماع بتشكيل لجنة حقوقية دولية لبحث كيفية التحرك الفترة القادمة في هذه القضية، مؤكداً على أهمية الدور الدبلوماسي والمطالبة بمؤسسة الرئاسة بضرورة التدخل حتى لا يتسبب الجلد في موت الجيزواي.
وأشار إلى أن هذه المحاولات تكون على أسس الحفاظ على العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن كل الأوراق متاحة أمام النقابة من تدويل القضية وغيرها من الطرق الشرعية.
فيما قال الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إن الحكم قاسٍ للغاية ولا يتناسب مع حقوق الإنسان والقانون الدولي لأنه وفق للنظام العالمي لا يوجد مشروعية للجلد، مؤكداً أن الجيزاوي من الممكن أن يتوفى إذا جلد 300 جلدة.
وأوضح مصطفى أنه من الممكن اللجوء لمنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على المملكة لإلغاء الجلد على الأقل عن الجيزاوي ويساعد في هذا منظمات المجتمع المدني مشيراً إلى أن تدويل قضية الجيزاوي ممكنة.
وأكد مصطفى أن الحل الأسرع لقضية الجيزاوي هي إصدار عفو ملكي عنه مثلما حدث مع الطبيب المصري الذي صدر بشأنه عفو ملكي بعد 20 جلدة، مفيداً بأن الضغوط السياسية والدبلوماسية خاصة من قبل نقابة المحامين ورئاسة الجمهورية قد تفيد في هذا الصدد.
جدير بالذكر أنه تم القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 إبريل الماضي، بعد أن اعلنت السلطات السعودية حيازة الجيزاوي أدوية محظورة، مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها".