مجلس الأمن ينعقد في جلسة مغلقة لبحث الوضع في مالي

بدأ مجلس الأمن الدولي مشاوراته في جلسة مغلقة حول الوضع في مالي، وفرنسا تسعى لحشد الدعم السياسي والعسكري لعملياتها القتالية. والإسلاميون يخلون مدنا في شمال مالي ويسيطرون على مدينة في الغرب. والجزائر تغلق حدودها مع مالي .
باشر مجلس الأمن الدولي ليل الاثنين/ الثلاثاء مشاورات مغلقة حول التدخل الفرنسي في مالي ضد الإسلاميين الذين يسيطرون على شمال هذا البلد. وأعلن السفير الفرنسي جيرار ارو للصحافيين ان الهدف من هذه المشاورات هو "إبلاغ شركائنا" بشان التقدم الذي احرزته عملية سيرفال، وكرر أن فرنسا "تدخلت على أساس المادة 51 من ميثاق" الأمم المتحدة.
وتنص المادة 51 "على حق الدفاع المشروع الفردي او الجماعي في حال تعرض عضو في الامم المتحدة لاعتداء مسلح". وقال "لقد اضطررنا على التحرك بناء على طلب السلطات المالية لان مجموعات مسلحة كانت تشن هجوما باتجاه جنوب (مالي) لكن هدفنا هو العودة إلى تطبيق القرار 2085 في أسرع وقت بما يؤدي إلى أن تقوم القوات الأفريقية والقوات المالية بتسوية المشكلة وان يحصل اتفاق سياسي" في باماكو. والقرار 2085 الصادر عن الأمم المتحدة في 20 ديسمبر سمح بإنشاء بعثة دولية لدعم مالي - قوة دولية افريقية أساسا من 3300 رجل- لكن انتشارها الفعلي لاستعادة شمال مالي قد يتطلب أشهرا، بحسب خبراء.
وقال ارو إن "اي دولة في مجلس الأمن لم تشكك في الأساس" القانوني للتدخل الفرنسي "لان الجميع يعتبر أنها طريقة طبيعية للتحرك". وأوضح نظيره البريطاني مارك ليال غرانت انه لا يتوقع أن يصدر مجلس الأمن إعلانا في نهاية المشاورات. واعلن سفير روسيا فيتالي تشوركين ان موسكو "فوجئت" بهجوم الإسلاميين في وسط مالي. وأبلغت فرنسا روسيا بعمليتها واعتبرت موسكو أن باريس تتحرك في إطار الشرعية الدولية، كما أضاف.
ومن جانبها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الاثنين إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل حول الوضع في مالي. وقالت آشتون إن المباحثات ستتركز على الإسراع في تجهيز بعثة تدريب من الاتحاد الأوروبي لمعاونة قوات مالي وتقديم "دعم مباشر" آخر لحكومة باماكو.