النائب العام يرفض مقابلة وفد الأطباء الذين هددوا بالاعتصام

رفض النائب العام المصري مقابلة وفد نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية أمس معتذرا عن لقاء تم تحديده سلفا مع نقيب أطباء مصر الدكتور حمدي السيد قبيل اللقاء بنصف ساعة في تصرف أثار غضب الوفد الذي تقدمه الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر الدكتور احمد عمر وطالبوا بلقائه لأهمية المقابلة التي الغوا على أساسها عقد الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر عقدها في 24 يونيو معلقين الآمال على وعود أعطاها النائب العام للإفراج عن كافة الأطباء المعتقلين أسوة بما تم مع معتقلي حركة كفاية. وتقدم الوفد بمذكرة لمساعد النائب العام المستشار عادل ربيع طالبوا فيها بموافاتهم بموعد خلال الأسبوع الحالي لمقابلة النائب العام وشرح مأساة زملائهم المعتقلين من الأطباء وتعهدوا بضمان مثولهم بعد الإفراج عنهم أمام التحقيقات حيث أنهم شخصيات عامة واجتماعية معروفة أماكن عملهم ومحال إقامتهم، وان جميع إجراءات التحقيق قد استكملت وأصبحت مبررات الحبس الاحتياطي منتفية وطالبوا بعودة زملائهم إلى ذويهم ومرضاهم إعلاء لحق المواطن في الحرية التي كفلها له الدستور والقانون، كما انه تم الإفراج عن كثير من المواطنين الذين تم التحقيق معهم عن نفس التهم الموجهة للزملاء الأطباء. وأكد الأطباء أن المعتقلين 19 أثناء المظاهرات و11 منذ فترة طويلة ويطالبون بالإفراج عن كافة الأطباء القدامى والجدد المعتقلين.