علقت نقابة المحامين الدعوة التي أعلنت عليها في الأيام الماضية لتنظيم وقفة احتجاجية والاحتشاد أمام وزارة العدل وكان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، للمطالبة بحصول نقابة المحامين على أموال أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل. ومن قال سامح عاشور نقيب الحامين، إن وفد النقابة الذي التقى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، المستشار الدكتور فتحي المصري، اليوم، أخطره بأن هناك مؤشرات إيجابية تقتضى تعليق الوقفة الاحتجاجية، حتى يتم الوصول إلى نتائج ملموسة ووضع أسس صحيحة لرد أموال أتعاب المحاماة المتأخرة وحصرها وكيفية تحصيلها. وأوضح "عاشور" في تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين، أنه تم صياغة بيان مشترك بين النقابة والوزارة حدد أسسًا وقواعد ستكون أساس التعامل حول أتعاب المحاماة المتأخرة واللاحقة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حصر قيمة المبالغ المتأخرة بشأن أتعاب المحاماة، وستشارك نقابة المحامين في عملية الحصر من خلال محاسبين تابعين للنقابة، وستورد كل الأتعاب إلى النقابة مباشرة.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، وكان ضمن وفد النقابة العامة والنقابات الفرعية الذي اجتمع مع مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، إن الوفد تقدم بالمستندات الخاصة بإحصائيات الوزارة عن عامي 2006 و2007 والتي تؤكد وجود مستحقات لدى الوزارة.
وأوضح أن الوزارة قررت تشكيل لجنة من مستشار أو اثنين وعدد من الموظفين في كل محكمة ابتدائية حسب قوة كل محكمة لمتابعة تحصيل أتعاب المحامين المتأخرة تمهيدًا لردها، مؤكدًا أنه بناء على ذلك تقرر إرجاء الدعوة التي أطلقها النقيب للاحتشاد ظهر غد، أمام الوزارة.