الحرية والعدالة: حزمة تشريعات خدمية أمام الشورى قريبًا

أعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عددًا من الحزم التشريعية تمهيدًا لعرضها على مجلس الشورى لمناقشتها، وذلك بهدف إقرار تشريعات تخدم المواطنين وتصب فى صالح الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأرسل الحزب توصية لرئاسة الجمهورية بضرورة الاهتمام بالقرارات الخدمية وتنفيذها ليشعر المواطن بإنجازات الثورة وأن ثمة تغييرًا فى سياسات الدولة.
وقال عبده البردويل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب يعد حاليا حزمة تشريعات مهمة تتعلق بالمجال الخدمى الذى يصب فى مصلحة المواطن البسيط، حتى يستشعر أن هناك تغييرًا فى سياسة الدولة والحكومة والمجالس النيابية التى تمثله بعد الثورة.
وقال البردويل: تقدمنا بعدد من الرسائل المهمة لرئاسة الجمهورية التى ننتظر تنفيذها بضرورة أن تكون اتجاهاتها إصلاحية وقراراتها خلال الفترة القادمة تصب فى صالح البسطاء والتركيز على الحالة الأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن أهمها قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وكذلك السعى لإسقاط 10 آلاف جنيه من مديونية الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقال أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب: إن هناك عددًا من القوانين التشريعية المنتظر تقديمها لمجلس الشورى على رأسها قانون الانتخابات الذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، موضحا أن القانون تضمن أن يكون عدد الأعضاء 450 عضوا يزيد حسب الدوائر الانتخابية ويتضمن القانون أيضًا وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة وكذلك التعريف الدقيق لصفة الفلاح والعامل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بعض الدوائر التى يزداد عدد نوابها نظرًا لزيادة عدد سكانها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأعضاء قاموا بتقديم مجموعة من القوانين التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد مثل قانون الصكوك الإسلامية المقرر مناقشته قريبا، للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر.