قال محمد عادل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، إن حكم محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق مبارك والعادلي وبراءة قيادات الداخلية ستجبر القوي الثورية على العمل في الميدان مجددًا لتحقيق أهداف الثورة خاصة أن ذكرى 25 يناير على الأبواب، حتى لا نفاجئ بحكم يقوم بإلغاء الثورة وتعويض مبارك ومجرميه والقبض على الثوار. وأضاف عادل في تصريحات صحفية، إن رفض طعن محامي مبارك موضوعًا وقبوله شكلاً وقبول طعن النيابة العامة سيفتح الباب أمام لجنة تقصي الحقائق وكل من يمتلك أدله جديدة في القضية على تقديمها للمحكمة بعد أن أتلفت عصابات مبارك الأدلة في المحاكمة السابقة. وأشار عادل إلى أن الرئيس محمد مرسي يواجه اختبارًا جديدًا وعليه أن يجبر مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات في قضية قتل المتظاهرين وإلا سيكون بمثابة إعلانًا رسميًا من الرئيس أنه تخلى عن الشهداء والمصابين وحق القصاص لهم.