أهالي الشهداء يهددون بثورة جديدة حال تبرئة مبارك أو تخفيف الحكم

أدان أهالي الشهداء حكم محكمة النقض الصادر أمس الأحد، والذي قضى بقبول طعن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وإعادة المحاكمة من جديد، مهددين بثورة جديدة حال فشل لجان تقصى الحقائق في تقديم أدلة من شأنها أن تغلظ العقوبة إلى الإعدام ضد كل قتلة الثوار.
وأعربت سيدة محمد، والدة الشهيد مصطفى العقاد عن بالغ حزنها وأسفها لقبول طعن مبارك والعادلي، مؤكدة أنها شعرت بإحباط شديد بعد سماعها الحكم، مشيرة إلى أنها تخشى أن يتم تخفيف الأحكام الصادرة ضد المخلوع وحبيب العادلي ومساعديه ممن شارك في قتل الثوار.
وناشدت كل المصريين بتنظيم مليونيات الأيام المقبلة للمطالبة بالثأر للشهداء الذين لم يبخلوا على الوطن بأرواحهم, وأكدت أنها مستعدة للتضحية بنفسها في سبيل القصاص العادل.
وقالت والدة الشهيد مصطفى الصاوي شهيد يوم جمعة الغضب: "لدى أمل في أن يتم إعادة محاكمة مبارك وأعوانه وتشديد العقوبة عليهم لأخذ حق جميع الشهداء في الثورة"، مطالبة بأن يتم إعدام الجميع ممن تسببوا في قتل نجلها وغيره من خيرة الشباب الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم في حياة كريمة وتوفير العدالة والكرامة والحرية لكل المصريين.
فيما أبدت والدة الشهيد طارق مجدي مصطفى قلقها من إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، معتبرة أن كل ما تم تقديمه من أدلة كان كافيًا ليتم الحكم بإعدام المتهمين.

وقالت "ليس لدي أي أمل في تحقيق القصاص العادل للشهداء ولن أثق في أي وعود جديدة وأنتظر قصاص الله تعالى".
وقالت والدة الشهيد ولاء الدين محمد إنها شعرت، حين سماع الحكم، وكأن نجلها استشهد من جديد في هذه اللحظة، معتبرة أن الحكم جاء بمثابة انتصار كاسح لقتلة الثوار.
وأكدت أنها لن تصمت ولن تقف مكتوفة الأيدي حال تخفيف الأحكام أو حصول مبارك ورموزه على براءة، مناشدة الرئيس محمد مرسى بأن يفي بوعده ويحقق الثأر للشهداء.
وقال باسم بسيوني شقيق الشهيد أحمد، إنه يتمني إعادة محاكمة صغار الضباط وتغليظ العقوبة عليهم مطالبًا بعدم الكشف عن أسماء بعينها لحين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال القضية.
وأعرب بسيوني عن أمله في أن تتم إعادة المحاكمة بما يضمن تشديد العقوبة.
وأكد عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان وأحد محامي المدعين بالحق المدني لشهداء ثورة 25 يناير أنه بعد الحكم بإعادة محاكمة مبارك وحبيب العادلي فإن القضية ستعود من جديد إلى المحكمة وسيتم إعادة المحاكمات لمن تم الإفراج عنهم خاصة أنه لا يمكن أن يتم قتل متظاهرين دون أوامر من القيادة العليا.
وأضاف حامد أن إعادة المحاكمات لمن تم الإفراج عنهم سيتبعها لجنة تقصي حقائق، والاطلاع على "سيديهات" قتل المتظاهرين ليس في ميدان التحرير فقط ولكن في جميع أرجاء وأنحاء مصر، متوقعًا أن يتم الحكم على جميع من تمت تبرئتهم خلال الفترة الماضية في القضية لاسيما في ظل وجود أدلة إدانة جديدة في القضية.