"الوطنية لنساء مصر" ترفض نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات

أعلنت الجبهة الوطنية لنساء مصر رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذي تمت مناقشته بمجلس الشورى، والذي ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من 4 مقاعد.
وأشارت الجبهة في بيان صحفي لها تسلمت "المصريون" نسخة منه إلى أن هذا القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية، ويكرس "استبعاد المرأة" من المشاركة في الحياة السياسية، معتبرة أنه يعد استكمالاً لدستور مصر الذي انتقص من حقوق النساء التي ناضلن من أجلها لسنوات طويلة، حسب قولها.
واعتبرت الجبهة أن "القانون لا يلبى مطالب وطموحات المرأة بعد ثورة 25 يناير، وسوف يضع هذا القانون مصر في مؤخرة الدول العربية والأوروبية من حيث تمثيل المرأة في البرلمان".
وأضافت "كان لابد أن ينص القانون على ألا تقبل قائمة أي حزب يقل تمثيل النساء بها عن 30%، لآن تمثيل مصر في البرلمان بعد الثورة بنسبة 2% فقط تمثيل معيب"
وأعلنت الجبهة استمرار النضال السلمي من أجل تمثيل حقيقي للنساء في البرلمان، ورفض الدستور الذي ينتقص من حقوق نساء مصر، مطالبة بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.