أعلنت الجبهة الوطنية لنساء مصر رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذى تمت مناقشته بمجلس الشورى، والذى ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، وأضافت الجبهة أن هذا القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية، ويكرس استبعاد المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية، ويعد استكمال لدستور مصر الذى أنتقص من حقوق النساء ومكتسباتهم التى ناضلن من أجلها لسنوات طويلة ، ولا يلبى مطالب وطموحات المرأة بعد ثورة 25 يناير. واضافت الجبهة انه سوف يضع هذا القانون مصر فى مؤخرة الدول العربية والاوربية من حيث تمثيل المرأة فى البرلمان، وكان لابد أن ينص القانون على ألا تقبل قائمة أى حزب يقل تمثيل النساء بها عن 30% ، لآن تمثيل مصر قى البرلمان بعد الثورة 2% فقط وهذا تمثيل معيب لمصر التى أعطت حق الترشح والانتخاب للمرأة فى عام 1956 فى مصر قبل العديد من الدول العربية والدول الأوربية. ودعت الجبهة نساء مصر إلى استمرار النضال السلمى من أجل تمثيل حقيقى للنساء فى البرلمان، ورفض الدستور الذى ينتقص من حقوق نساء مصر، ونطالب بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر.