نبيل عثمان هو اسم مدير مصلحة السجون الذي تولي مسئوليتها أواخر عام 1988م عقب ماعرف باسم حادث الهروب الكبير من ليمان طره والذي قاده المقدم عصام القمري وقتل فيه هو وخميس مسلم وكما هو معلوم فهما من أعضاء تنظيم الجهاد البارزين ، وكان نبيل عثمان أحد رجال وزير الداخليه الأرعن المعروف في ذلك الوقت وهو زكي بدر ، ولم يكن نبيل عثمان قد عمل من قبل في مصلحة السجون أو تعامل مع المساجين ، فالتعامل مع المساجين هو فن كبير يحتاج لمهارة من نوع خاص منها معرفة اللوائح ومعرفة أنواع المساجين وتصنيفهم وغيرها من الأمور التي تفرض علي ضابط السجون أن يكون محايدا ونزيها ومنفذا للقانون ، فهو مجرد مخزنجى كما كان دهاة الضباط يقولون لنا . وكان تعيين نبيل عثمان كارثة كبيرة علي السجون في مصر في هذا الوقت ، فهو أحال السجون إلي حريقة نار ، وكان ذلك ضد المساجين والمعتقلين السياسيين الإسلاميين وأذكر أنه تصادف في هذا الوقت اعتقال بعض المناضلين السياسيين المتعاطفين مع عمال حلوان وقتها وتم القبض عليهم وأذكر أنه كان من بينهم في ذلك الوقت الدكتور محمد السيد السعيد الناشط الحقوقي ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام ، وأنهم تعرضوا للتعذيب الذي كان غشيما ولا يفرق بين مسجون وآخر ، وأطلب من الدكتور محمد السيد سعيد أن لا يسكت علي ما تعرضت له السجون في هذا الوقت من انتهاكات إجرامية رآها وتعرض هو لها نفسه وأن يقود أو يدعو إلي حملة لجمع شهادات الذين تعرضوا للتعذيب في هذا الوقت وتوثيقها ومعرفة من الذي قام بها وعلي رأسهم مدير مصلحة السجون في هذا الوقت نبيل عثمان اللواء الذي أجرم في حق المسجونيين السياسيين بشكل لم يحدث في تاريخها كله ، والعميد وقتها مصطفي لطفي الذي كان مسئولا عن مباحث السجون ، وهم من جلدوا المسجونين السياسيين الذين اعترضوا علي قمعهم وإجرامهم وكنت أنا واحدا منهم في هذا الوقت وتفصيلات ذلك نرجئه لحين يأتي الوقت الملائم لنشر مذكراتي حول هذه الفترة وغيرها من التحولات التي عرفتها الحالة الإسلامية والحالة الحقوقية في مصر بشكل عام . ولا يجب أن ننسي في هذا السياق الضابط محمد مرسي الذي كان مأمور سجن الاستقبال عام 1986 م وهو العام الذي شهد هروب نبيل المغربي لايزال في السجن معتقلا – ومحمود إسماعيل وهو حر طليق الآن وقد هربا بحثا عن الحرية بعد أحداث الأمن المركزي الذي كنت شاهد عيان عليها فسجن الاستقبال كان يطل علي معسكر للأمن المركزي من الخلف . وبعد هذه الواقعة تحول المقدم وقتها محمد مرسي إلي جلاد حيث كان يتفنن في إيذاء المسجونين السياسيين علي وجه الخصوص في هذا الوقت فقد أطلق عليهم جنود الأمن المركزي ليسبوا أمهاتهم وزوجاتهم وهو أمر لم نعرفه كمسجونين سياسيين في تعاملنا مع مسئولي السجون إلا مع هذا الضابط النزق الجلاد ، وكما هو معلوم فالحرمات والأعراض لها حرمتها الخاصة عند الإسلاميين الجهاديين علي وجه الخصوص وكان ذلك أمرا مؤلما لنا جدا خاصة وأن وجوه المجتمع المصري السياسي كانت ضمن هؤلاء المسجونين من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد وقتها فكان هناك عبود الزمر وناجح إبراهيم وطارق الزمر وعصام درباله وغيرهم كثيرون . وأذكر أنني رفضت تفتيش زنزانتي وكانت حجتي هي حيث إن إدارة السجن لا تحترم أمهاتنا وزوجاتنا وحرماتنا فلا يحق لها أن تأت لتفتشنا ورفضت فعلا وكان يقود حملة التفتيش الداخلي ضابط برتبة نقيب أذكر أن اسمه محمد مصطفي وأمام إصراري علي التصدي لمنع تفتيش زنزانتي وكنت وقتها حوالي 27 سنة وكانت عافية وصحة تهد الجبال – وأمام قيامي بعمل جسدي كحائط لمنع التفتيش قام أحد جنود الأمن المركزي بإطلاق خرزانة جاءت علي رأسي فنزف الدم ولون الدم يطلق طاقات العنف والغضب وكانت أهوال قادها محمد مرسي ضدنا جميعا وأذكر أني قضيت في التأديب أكثر من 21 يوما والله العظيم قضيتها جميعا وأنا مضرب عن الطعام بجد وبحق وحقيق وحين فوجئت بأنهم يأخذوني علي سجن آخر كان سجن الليمان نظرت إلي الوجوه التي كانت موجودة يومها وهي تتشفي فينا وعلي رأسهم في ذلك الوقت العميد محمد عبد العليم مسئول أمن الدولة في منطقة طره ، وأذكر أني وأنا مرحل من سجن الاستقبال إلي الليمان ومعي أخ لا أعرف أين هو الآن واسمه سيد مرسي كنت أضحك فقد كانت عربة الحراسة خلفنا عليها مدفع مضاد للطائرات أي والله العظيم ما بزودها – أو بكبرها ونظرت إلي بوابة الاستقبال ودعوت الله أن لايردنا إليه ثانية وقد كان . ذلك كله في عهد زكي بدر أسوأ وزير داخلية عرفته مصر ، أدعو كل المثقفين والمناضلين الذين سجنوا وعذبوا وكذلك جمعيات حقوق الإنسان إلي تشكيل هيئة مدنية كما دعوت بالأمس لتوثيق هذه الشهادات وجمعها ومعرفة أسماء الذين قاموا بالتعذيب وانتهاكات حقوق المسجونين والمعتقلين ومن اقتحموا المنازل علي الأطفال الصغار ومن كسروا الأثاث ومن سرقوا ماخف وزنه وغلا ثمنه خاصة بعد التسعينيات وذلك لكي يعرف من يقوم بالتعذيب وانتهاك حقوق وخصوصيات الناس أن جريمته لن تسقط أبدا بالتقادم وأن النظام لن يحميه من العقاب والمحاسبة حين يحين وقت الحساب .
