مصدر رئاسى : الانتخابات التشريعية فى شهر إبريل

كشف مصدر مطلع برئاسة الجمهورية ل"المصريون"، عن بدء انتخابات مجلس الشعب نهاية شهر إبريل القادم عقب عرض قانون الانتخابات بعد الانتهاء من التصويت عليه فى مجلس الشورى على المحكمة الدستور على أن تنتهى المحكمة من الموافقة على القانون أو طلب تعديله طبقاً لدستورية القانون خلال 45 يومًا من عرض القانون على المحكمة وإذا لم تصدر المحكمة قرارًا بخصوص القانون يكون القانون ساريًا عقب انتهاء المدة.
وقال المسئول الرئاسى إنه عقب انتهاء المحكمة من إقرار القانون سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ودعوة الشعب للاقتراع.
كما أشار المصدر – طلب عدم ذكر اسمه-إلى احتمالية أن تجري الانتخابات على ثلاث مراحل بدلا من مرحلتين نظرًا للأوضاع الأمنية، وأن الرئاسة تسعى لتقليص المدة إلى مرحلتين.
فيما أكد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، عضو قضاة من أجل مصر، أن مجلس الشورى سيضع القانون وقبل أن يصدر سيعرض على المحكمة الدستورية لتحدد مدى دستوريته خلال مدة زمنية لا تزيد على 45 يومًا طبقاً للمادة 177 من الدستور، التى تنص على أنه (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارًا خلال 45 يومًا من تاريخ العرض عليها وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة..)
وأشار أبو هاشم إلى أن الرئيس محمد مرسي سيرسل القانون عقب انتهاء مجلس الشورى للمحكمة لتنهى عملها به ثم يعود للرئيس ليقر وينشر فى الجريدة الرسمية ليدعو الشعب للاقتراع طبق للمادة 178(تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية).